ثلاث نقاط طرحها تجار دمشق في لقائهم مع حاكم مصرف سورية المركزي أمس، تتمحور حول تمويل المستوردات، وإعادة تعهد القطع، وصعوبات فتح الاعتمادات المصرفية، واستحوذت النقطة الأخيرة على الجزء الأكبر من النقاشات، فالتجار حسب ماقال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع "لتشرين أونلاين" توجد لديهم معاناة كبيرة في هذه المسألة منذ فرض العقوبات على البنوك التي تتعامل مع سورية في إطار الحصار الاقتصادي المفروض على البلد، وهذا ما دفع التجار السوريين  لتجاوز هذه العقوبات بطرق أخرى لا تخلو من المخاطر، فهم يدفعون ثمن البضاعة سلفاً لأن شركات الشحن لاتقبل بشحن البضاعة دون دفع ثمنها سلفاً، وهذه الصعوبات دفعت الشركات في الخارج لاستغلال وضع التاجر السوري، لدرجة أن إحدى الشركات ورّدت لأحد التجار السوريين حجارة بدلاً من البضاعة المتفق عليها، وهناك شركات تشحن للتاجر السوري كميات أقل من الكميات المتفق عليها، وهذا كله لعدم وجود كشف على البضائع لكون طريقة الاستيراد لاتتم عبر بنوك.

وأضاف القلاع: إنه بعد عرض هذه الصعوبات بتفاصيلها على حاكم مصرف سورية المركزي، فإنه اقترح على التجار التعاون مع بنكين مستعدين كل الاستعداد لتقديم التسهيلات الكاملة للتجار السوريين، واعداً بمتابعة هذا الموضوع.

وبشأن تمويل المستوردات، عرض الحاكم على التجار - حسبما قال القلاع - عدة وثائق تبين القيم المالية للمستوردات التي مولها، مؤكداً بأن المركزي لم يرفض أي طلب لتمويل إجازة الاستيراد الواردة عن طريق وزارة الاقتصاد، لكن المشكلة هي أن بعض التجار يطالبون بتمويل مستوردات إجازات قديمة تعود للعام 2013 علماً أن مدة الإجازة هي 3 أشهر فقط دون احتساب مدة الشحن، وبالتالي فإن المركزي لايستطيع تجاوز قرارات وزارة الاقتصاد التي تشارك معها في إعدادها.