كشف أمين سر اتحاد المصدرين السوري مازن حمور عن وضع الاتحاد خطة عمل للتوجه إلى المنطقة الصناعية في يبرود بريف دمشق، لإعادة تأهيلها وتشغيل المنشآت فيها، وبينّ حمور أن هذا التوجه يأتي ضمن سلسلة العمل التي بدأ بها الاتحاد لتأهيل جميع المناطق الصناعية, حيث بدأ بها من مزرعة فضلون ثم إلى الزبلطاني والآن يبدأ المرحلة الثالثة بالتوجه نحو المنطقة الصناعية في يبرود، ومن بعدها إلى حمص وحماة وصولاً إلى حلب التي سيكون لها عمل خاص بها يتناسب مع سمعة الصناعة الحلبية المشهورة.

وأوضح حمور في تصريح لصحيفة "الوطن" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قد اجتمع مع اتحاد المصدرين واطلع على خطة العمل وأعطى توجيهات لمختلف الجهات الحكومية والمحافظين المعنيين كل حسب منطقته، لتقديم التسهيلات المطلوبة بما يخدم عملية تأهيل المناطق الصناعية.

وأشار حمور إلى أن الاتحاد قد لمس هذا التعاون خلال العمل على تأهيل مزرعة فضلون التي وصلت إلى التشطيبات النهائية وسيتم افتتاحها قريباً جداً، كما سيتم العمل على منطقة الزبلطاني قريباً بعد أن عقد الاتحاد اجتماع مع محافظ دمشق الذي أعطى التوجيهات اللازمة.

ولفت أمين سر اتحاد المصدرين إلى أن الميزانية التي وضعت لتأهيل المنطقة الصناعية في يبرود تبلغ نحو 15 مليون ليرة سورية، قابلة للزيادة بعد أن يقوم وفد من الاتحاد بالتوجه إلى هناك للوقوف على واقع الحال فيها، وما تحتاجه هذه المنطقة الصناعية من دعم، نتيجة عمليات التخريب الممنهجة التي قامت بها العصابات الإرهابية، حيث تعرض عدد من المنشآت للتدمير والحرق والنهب، وسيقوم الفريق المعني بالزيارة بإحصاء كل المنشآت فيها والوقوف على حجم الأضرار لإعادة تأهيلها، مشيراً إلى أن مزرعة فضلون قد كلفت نحو عشرة ملايين ليرة سورية لإعادة تأهيلها، مبيناً أن وضع الميزانية الخاصة بكل منطقة يتم بعد الاطلاع على واقع الحال فيها ومعرفة حجم الأضرار.

وبيّن حمور أن خطة العمل التي يقوم بها اتحاد المصدرين تأتي ضمن توجيهات رئيس الجمهورية في خطاب القسم من دعم وتشجيع للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث قام الاتحاد بوضع مخطط نحو 300 منشأة صغيرة للاستثمار بجانب مزرعة فضلون، كما أنه يوجد في منطقة الزبلطاني نحو 1200 منشأة ما بين صغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم بالتواصل مع أصحاب جميع المنشآت والمصانع وإبلاغهم عن خطة إعادة التأهيل، فمن كان منهم مغادراً للبلد ويرغب بالعودة يتم تأمين التسهيلات له، أو يتم الاتفاق معه لتأجير أو بيع المنشئة الخاصة به، بحيث يتم الاستفادة من جميع المنشآت والمصانع، ومن كان منهم لا يزال ضمن البلد، يتم تأمين التسهيلات له لإعادة تشغيل معمله، ضمن خطة عمل منهجية لمختلف المناطق الصناعية، لكي تصبح عبارة عن مناطق صادرات للصناعات السورية بامتياز، بما يساهم في تجنب أخطاء الماضي، من خلال التركيز على الصناعات التنافسية التي تعطي ميزات نسبية لمصلحة الصناعة السورية بما ينعكس إيجابياً على المستهلك والأسواق، حيث أن هذه المناطق تحوي عدداً كبيراً من المصانع التي ستؤمن موارد مهمة من السلع والمنتجات للأسواق بما يساهم في توافرها وخفض أسعارها.