دعا رئيس مجلس إدارة بنك البركة عدنان يوسف إلى المبادرة بوضع قاعدة لتسديد المدفوعات بين المصارف العربية، عن طريق وضع مؤسسة مالية لتسويات الدفع، على أن يتولى أحد المصارف الخليجية ضابط الاتصال بوضع شبكة أو نظام خاص بعمليات التسوية ما بين المصارف العربية لأن تلك تحديات كبيرة. مؤكداً أنه لا يجوز أخذ معايير تصدر من جهات رقابية أو استشارية في أوروبا ونطبقها على مؤسسات مالية تختلف من ناحية التركيبة والأسواق والوضع. في حين أن هناك تحدياً آخر تواجهه المصارف العربية، وبالذات مع مشاكل المقاطعة والتقيد ومشاكل كثير من المصارف الأوروبية والأميركية التي بدأت تبتعد كل البعد عن موضوع التعامل مع المراسلين، ووضع قيود كبيرة على تعامل المراسلين مع المصارف.
وأشار إلى أن مجموعة البركة المصرفية لها فروع في تونس ومصر وسورية، هذه الوحدات لم تشهد أي مشاكل إطلاقاً، بل العكس نمو الأرباح في مصر 17 في المئة وتونس 4 في المئة وفي سورية نحو 8 في المئة وخاصة أننا في سورية دخلنا السوق وبعد ثمانية أشهر بدأت المشاكل وليس لدينا محفظة حتى نستطيع أن نتميز عن المصارف الأخرى، لأننا لم نعمل كثيراً بالسوق السورية، ولكن المصارف الموجودة في تلك المناطق تأثرت خاصة التي لديها تمويلات في قطاع السياحة بالذات في تونس ومصر، بالنسبة لمجموعة البركة كمصرف إسلامي بطبيعتنا لا ندخل مجالات التمويلات السياحية ولهذا السبب ابتعدنا كل البعد عن موضوع القطاع هذا، ولكن هناك مصارف بدأت تتأثر بموضوع السياحة ولهذا السبب حتى الحكومة المصرية أعطت اهتماماً كبيراً لمعالجة الوضع الذي وصلت إليه المصارف في هذا القطاع، ولم يتم إغلاق مصارف إنما هناك تأثير على ربحية تلك المصارف لفترة معينة خاصة أن أكثرها مصارف قطاع عام.
 حيث أن موجودات المصارف العربية بحدود 3.2 تريليون دولار أميركي، كما أن أرباح المصارف العربية خلال 2014 ستتجاوز 45 مليار دولار أميركي، ونحو 60 - 65 في المئة من تلك الأرباح ستأتي من المصارف الخليجية.
أما بالنسبة للتحديات التي تواجه المصارف قال يوسف  هناك عدة تحديات منها ما يتعلق بموضوع تطبيق «بازل 3» وأعتقد أنها تحتاج إلى قراءة جيدة من قبل المصارف المركزية العربية، وبالذات اتحاد المصارف العربية لإعادة صياغة هذه المعايير بما يواكب احتياجات الدول ومتطلبات المؤسسات المالية الموجودة فيها، حيث إنه لا يجوز أن نأخذ معايير تصدر من جهات رقابية أو استشارية في أوروبا ونطبقها على مؤسسات مالية تختلف من ناحية التركيبة والأسواق والوضع. في حين أن هناك تحدياً آخر تواجهه المصارف العربية، وبالذات مع مشاكل المقاطعة والتقيد ومشاكل كثير من المصارف الأوروبية والأميركية التي بدأت تبتعد كل البعد عن موضوع التعامل مع المراسلين، ووضع قيود كبيرة على تعامل المراسلين مع المصارف.
مبيناً وجود أموال هاجرت من دول عربية إلى دول عربية من سورية ومصر وتونس وليبيا واليمن واستقرت بدبي والبحرين ولكن ثقلها اتجه إلى دبي؛ وهذا منطقي لا يؤثر لكون الأموال موجودة بالمنطقة العربية، كما حدث خروج لمبالغ من الدول العربية إلى الأوروبية وهجرة كبيرة للمبالغ من تلك الدول خاصة مصر، وتونس التي اتجهت إلى السوق الفرنسي، لأن القطاع الخاص بدأ يتخوف على استثماراته ويستثمر جزءاً من فائضه خارج الدول التي يوجد بها لهذا السبب هاجرت.