وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إنذارات لعدد كبير من المستوردين المخالفين لسياسة ترشيد الاستيراد من بينهم أسماء معروفة ولها شهرة واسعة في الوسط التجاري.

وتشير المعلومات التي كشفت عنها مصادر ذات شأن في الوزارة إلى أنه تم إعداد قائمتين تضمان أسماء لما يزيد على 500 مستورد تنوعت المخالفات التي قاموا بارتكابها بين شحن بضائع قبل الحصول على إجازات الاستيراد ومخالفات في الكميات المسموح باستيرادها من السلع والمواد التي تطبق عليها تعليمات الترشيد.

وبحسب صحيفة "تشرين" تؤكد التعليمات الأخيرة بشأن الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه لا يجوز شحن البضاعة بل الحصول على إجازة الاستيراد الخاصة بها، فتاريخ الحصول على الإجازة يختلف عن تاريخ تنفيذ عمليات الشحن، وهذا ما لم تتقيد به النسبة الأكبر من المستوردين المنذرين.

وتدل الإنذارات الموجهة للمستوردين المذكورين على أن حالة من عدم الرضا مازالت  تسود  وتسيطر على نسبة كبيرة من المستوردين تولد لديهم عدم القناعة بسياسة الترشيد التي لجأت إلى تطبيقها الاقتصاد بتوجيهات من الحكومة لتحقيق التوازن في السلع المطروحة في الأسواق وتأمين الكميات اللازمة من المواد الأساسية وخاصة الغذائية منها واستبعاد أي موافقة على أي طلبات تتعلق باستيراد السلع الكمالية.

ومن جهتها أبلغت وزارة الاقتصاد المستوردين المنذرين عبر غرف التجارة في المحافظات بالإنذارات الموجهة إليهم مع التأكيد على اللجوء إلى عقوبات أشد في حال تكرار المخالفات، مع العلم أن المخالفات المرتكبة من قبل المستوردين يقابلها عقوبات تصل إلى حرمانهم من إجازات الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الوزارة لجأت مبدئياً إلى الإنذار واستبعدت عقوبة الحرمان نظرا للظروف الراهنة من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل العمل التجاري في سبيل تأمين ما يحتاجه السوق من السلع الضرورية للمواطنين.

وتؤكد مصادر الوزارة لتشرين أن المخالفات التي يرتكبها المستوردون يتم ضبطها في الجمارك ولدى المنافذ الجمركية، وبالتالي تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ الاقتصاد عبر كتب تتضمن طبيعة المخالفة المرتكبة فيما يشبه التنسيق والتعاون بين الجهتين لإنجاح جميع التعليمات الصادرة بشأن ترشيد الاستيراد.

وكانت وزارة الاقتصاد أوضحت في تصريحات سابقة أن سياسة الترشيد حققت نتائج إيجابية إذ ساهمت في توفير المواد الغذائية الأساسية بنسبة تجاوزت 40%  في الأسواق فضلاً عن أنها حققت وفراً في هذه المواد ودعم المخزون الاستراتيجي منها، إضافة إلى تحول أكثر من 20% من مستوردي السلع الكمالية إلى مستوردين للسلع الأساسية وخاصة الغذائية منها، وهي تعود لتؤكد مجدداً أي الاقتصاد أنه لا تراجع عن هذه السياسة في الوقت الحالي، ولا تعديل على أي من إجراءاتها طالما أنها حققت ولا تزال تحقق الأهداف والغايات المرجوة منها.