نفذ المصرف التجاري السوري والمصرف الصناعي عملية حجز مشتركة على حسابات الشركة العامة للصناعات المعدنية " بردى" والتي لم تستطع الخروج من هوة خسائرها البالغة حتى نهاية 2011 ما مقداره 100 مليون ليرة سورية. وفي سياق متصل أصدرت وزارة الصناعة قرار يقضي بإيقاف عمل الشركة نظراً لعدم توافر المواد الأولية وعدم القدرة على توفيرها في ظل الأزمة لتي تشهدها سورية إضافة إلى ضعف التسويق لدى المؤسسة وقد نتج عن ذلك إفلاس الشركة بشكل كامل . يشار هنا إلى أن ديون الشركة وصلت إلى أكثر من 936 مليون ليرة سورية، فضلاً عن مخازينها المتوفرة في المستودعات المقدرة بـ 25 مليون ليرة سورية . علماً أن الشركة لم تنفذ سوى 25% من الخطة الإنتاجية الخاصة بها وفي هذا الإطار أكد مصدر من وزارة الصناعة لسيريانديز إن الشركة غير قادرة على دفع رواتب العمال في الشركة ، وقد تم وضع الكثير والعديد من الخطط والدراسات بهدف إنقاذ هذه الشركة من الوصول إلى الأقفال ولكن دون جدوى لأن جميع الدراسات والخطط كانت مجرد حبر على ورق وقد أكلها الغبار وهي موضوعة في الأرشيف على الرف . وأشار المصدر إن الشركة قامت بسحب العديد من القروض من قبل المصرف التجاري السوري والمصرف الصناعي ولكن لم تسطع تسديد القروض إضافة إلى الفوائد المتراكمة عليهم لذلك تم الحجز على جميع الحسابات المتعلقة بالشركة إضافة إلى جميع الأموال التي يتم تحويلها إلى أرصدة الشركة . وبين المصدر وجود شركات أخرى تابعة لوزارة الصناعة سيتم الحجز على حساباتها لأنها واقعة بنفس المطب التي وقعت به الشركة العامة للصناعات المعدنية إضافة إلى الفساد الإداري المعشش في هذه الشركات والمؤسسات والجهل الذي يعاني منه بعض المدراء.   نور ملحم   syriadailynews