أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تتجه إلى تعديل قانون الأحداث وذلك بعد أن طرح تعديله منذ عامين إلا أن مشروع مسودة القانون في ذلك الوقت لم تلق ترحيبا من الأوساط القانونية مشيرة إلى أن الوزارة ستشكل لجنة للنظر بالقانون بهدف تعديله وذلك بعدما طلبت وزارة العدل العمل على تعديل القانون السالف الذكر.

وأكد عميد كلية الحقوق بالقنيطرة عبد الجبار الحنيص أن أي تعديل لقانون الأحداث يجب أن يكون تعديلا جزئياً وليس كلياً باعتبار أن القانون الحالي يعد من القوانين المتطورة في سورية بل إنه من التشريعات المتقدمة على التشريعات العربية حتى الأوروبية، في بعض مواده.

وقال الحنيص في تصريح لصحيفة "الوطن" أن المشكلة لا تكمن في مواد القانون بل بتفعيل بعض النصوص وتعديل بعضها، موضحاً أنه لابد من إحداث مكاتب الخدمة التي تهدف إلى دراسة وضع الحدث من الناحية الاجتماعية وسبب إقدامه على ارتكاب الفعل المخالف للقانون وتقديم هذه الدراسة إلى المحكمة المختصة وفي ضوء هذه الدراسة تصدر محكمة الأحداث الأحكام الجزائية، مؤكداً أن قانون الأحداث نص على إحداث هذه المكاتب إلا أنها لم تحدث في سورية إلى هذه اللحظة.

وأشار الحنيص أن إحداث مكاتب الخدمة سيساهم بشكل كبير في تقليل ظاهرة الأحداث الجانحين في سورية، وخاصة أن هذه المكاتب ستدرس الواقع الاجتماعي له لأن هناك الكثير من الأحداث يقدمون على ارتكاب الجرم نتيجة واقع اجتماعي سيئ، إما أن يكون بسبب الأسرة وإما بسبب المجتمع المحيط به.

ولفت الدكتور الحنيص أنه لابد من إحداث شرطة خاصة بالأحداث وهذا من مهام وزارة الداخلية، كما مهمة هذه الشرطة مراقبة المحلات التي من الممكن أن يرتادها الحدث سواء أماكن المخدرات أو الدعارة أو المحلات المخالفة للقانون التي قد تضر بالحدث بشكل كبير مضيفا إنه يجب على هذه الشرطة أن تتولى أيضاً مسألة التحقيق مع الحدث وألا تكون مرتدية اللباس الرسمي لوزارة الداخلية وأن تتكون عناصرها من النساء لما له من وقع إيجابي على الحدث أثناء التحقيق معه.

وبين الحنيص أنه لابد من تفعيل عمل مراقب السلوك وتحديد مهامه والجهة التي يتبع لها لما له من دور كبير في إصلاح الحدث ومراقبته باعتباره أن سيقدم تقريراً مفصلاً عن حالة الحدث ومدى التزامه بعد وضعه في معاهد الأحداث، مشيراً إلى أن افتقار المعاهد إلى مراقب السلوك أو عدم تفعيل دوره يشكل معضلة كبيرة في تطبيق القانون.

وأوضح عميد كلية الحقوق بالقنيطرة أن إخفاق تعديل القانون في السنوات الماضية يعود إلى عدم وجود مختصين في هذا المجال وأن اللجنة المشكلة في ذلك الوقت لم يكن لها خلفية قانونية حول الأحداث بحيث تساعدهم في العمل على إخراج قانون عصري وحضاري كما أن هدف اللجنة كان يتمثل بتعديل كافة النصوص القانونية وهذا يعد خطأ كبيراً باعتبار أن القانون يحتوي على مواد تضاهي في تطورها اتفاقية حقوق الطفل إلا أن العبرة في التطبيق وتفعيل المواد القانونية.

وقال الحنيص إن معاهد الأحداث في سورية بحاجة إلى إعادة تأهيل سواء كان في النظام الداخلي أو في البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه المعاهد تفتقر لجميع المقومات التي تساهم في إصلاح الحدث وذلك بضرورة إدخال المهن لتعليم الأحداث المقيمين فيها مهناً حرفية كما أنه يجب تأهيل كوادر بشرية مختصة في هذا المجال ولاسيما أن مهمة هذه المعاهد تتجلى في إصلاح الحدث ليكون عنصراً فاعلاً في المجتمع.