عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من الأحكام والتعليمات الناظمة لاستيراد المواد الكيماوية، كذلك المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الدوائية، بحيث أصبح استيراد المواد الكيماوية بحاجة إلى موافقة وزارة الصناعة على استيرادها، والمواد الأولية الدوائية لموافقة وزارة الصحة، وإنه على جميع المستوردين لهذه المواد المذكورة يجب أن يحصلوا على موافقة الجهتين المذكورتين بالإضافة إلى موافقة وزارة الدولة لشؤون البيئة على اعتبار أن تلك المواد لها آثار ضارة على البيئة. ومن جهة أخرى، أنجزت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ما نسبته 50% من تعديل أحكام التجارة الخارجية، وهو المشروع الذي بدأت فيه منذ أشهر تسهيلاً لأعمال التجارة ومساعدة التجار على معرفة ما هو مسموح وممنوع استيراده من المواد والسلع.

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي في تصريح لصحيفة "الوطن" أن الوزارة قررت توسيع الفريق الذي يعمل في تعديل أحكام التجارة ليضم خبراء ومختصين من جميع مديريات التجارة الخارجية في المحافظات سيكون برئاسته، وهذا الفريق حسب ما أشار إليه معاون الوزير سيخصص فقط من أجل استكمال أعمال التعديل وإجراءات تقليص تلك الأحكام وملحقاتها من تعليمات وتعديلات أجريت بعد صدور القرارات الأساسية الناظمة لاستيراد المواد والسلع المسموح استيرادها، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في تقليص القائمة السلبية للمستوردات حسب الضرورة وكل ما دعت الحاجة لذلك. وبين معاون الوزير أن الفريق الذي يعمل حالياً على تعديل الأحكام أنجز 50 فصلاً من أصل 97 فصلاً تضم جميع القرارات والأحكام والتعديلات على التجارة الخارجية، وسيكون بإمكان التجار والمستوردين الاطلاع على جميع الأحكام بعد تعديلها بيسر وسهولة دون البحث عن التعديلات المرفقة بها أو أي تعليمات أخرى.