أفادت مصادر مطلعة أن وزارة النقل تعمل على إعداد مذكرة تتضمن بدائل لتنمية وتطوير قطاع النقل الجوي ناقشت مؤخراً الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ مقترحات لجنة القرار رقم /1514/ المكلفة إعادة دراسة مشروع مرسوم تشريعي للسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي (للركاب والشحن) داخلي وخارجي وبشكل أعمق بحيث يتم وضع إستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بالتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني وآلية تطويره وتعزيز دوره والشركات الخاصة للنقل الجوي بما يخدم ويلبي هدف تطوير هذا القطاع.

وأوضح المصدر أن هناك مقترحات لقوننة الاستثناءات الممنوحة لمؤسسات الطيران وإعداد مشروع مرسوم تشريعي لها مع إعادة هيكلة مؤسسات شركات الطيران وإعداد نظام مالي تعاقدي وإداري حيث يتم التحضير للتعاقد مع بيت خبرة دولي ومحلي مختص بهذه المواضيع لإنجاز إعادة الهيكلية ووضع الأنظمة الفنية المالية والتعاقدية الإدارية سلم رواتب وأجور خاص لكل مؤسسة وشركة إضافة إلى ضرورة معالجة كافة الديون المترتبة عليهم لصالح الجهات العامة حتى تستطيع الاستمرار والمنافسة في ضوء إصدار قانون تحرير النقل الجوي ومنح الموافقات للشركات التابعة لها...

ومن الجدير ذكره أن وزارة النقل كانت قد عملت على إعداد مشروع قانون تحرير النقل الجوي يتضمن بين طياته إمكانية دخول مستثمرين جدد في مجال النقل الجوي أو عبر التشاركية مع مؤسسة الطيران العربية السورية سعياً إلى وضع إستراتيجية كاملة لتطوير هذا القطاع.