أكدت الحكومة السورية أنها تسعى للتخفيف من حدة تأثيرات العقوبات العربية والغربية على المواطن السوري، فيما نجحت وزارة المالية في السيطرة على وتيرة انخفاض سعر صرف الليرة السورية امام العملات الاجنبية. وتحاول وزارة الاقتصاد والتجارة السورية خاصة بعد انخفاض سعر صرف الليرة، وضع اسس جديدة لضبط الاسعار المعلنة في الاسواق وفق قيمتها الحقيقية.
واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة ان هناك تناسبا طرديا بين ارتفاع سعر صرف الليرة امام الدولار وبين ارتفاع اسعار السلع خاصة المستوردة، معتبرا انه كلما تم ضبط سعر الصرف كلما كان هناك انخفاض ملموس في الاسعار.
وقال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار في تصريح لقناة العالم الاخبارية الخميس: هناك علاقة طردية بين سعر صرف الدولار وبين اسعار السلع، حيث انه عندما يرتفع الدولار فان من الطبيعي عندها ان ترتفع اسعار السلع المستوردة اولا ثم المحلية، وعندما ينخفض الدولار فان الاسعار تنخفض تبعا لذلك ايضا.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد الاحمد: ان تعاون القطاع الخاص مع الدولة سيؤدي لنتائج عظيمة اذا ما تحولت هذه القرارات الى نتائج علمية وعملية على ارض الواقع، وسيتم ضبط اسعار السوق بطريقة مميزة.
وتسعى الحكومة لتعزيز منظومة التجارة الداخلية وسلسلة التوريد ونقل المنتجات الى جميع المحافظات السورية اضافة الى اعداد قاعدة معلومات حقيقية عن الاسواق، ورصد الاسعار الفعلية بشكل يومي.
سانا
سيريا ديلي نيوز2012-03-30 17:45:02