أوضح وزير المالية إسماعيل إسماعيل إنه لم يستفد من مرسوم إعادة جدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العاملة سوى 6 أشخاص على مستوى سورية، مشيراً إلى أن "الوزارة عادت ومددت فترة المرسوم".

وبحسب صحيفة "الوطن" ، قال إسماعيل خلال اجتماع الهيئة العامة لـ"غرفة صناعة دمشق وريفها": "رغم ما يقال عن أن الصناعيين لم يلتزموا بالجدولة بسبب دفعة حسن النية التي فرضها مرسوم إعادة الجدولة، إلا أننا دعينا جميع الفعاليات الصناعية والتجارية لتشارك بإعداد القانون وقدموا ملاحظاتهم وأخذتها الوزارة حرفياً".

كما بيّن وزير المالية أن الوزارة تتعامل مع القروض وفق أربع فئات، فهناك قروض تعثرت قبل الأزمة ويجب مساعدة أصحابها، وقروض أخرى تعثرت قبل الأزمة أيضاً ولكن أصحابها تركوا البلاد وهم لا يرغبون بالتسديد وهؤلاء يجب أن يحاسبوا، وهناك قروض متعثرة برزت أثناء الأزمة ويمكن مساعدتها تشغيلياً، وقروض أخرى لصناعيين دمرت منشآتهم و"هؤلاء لا نطالبهم بجدولة لكون معاملهم غير موجودة أصلاً".

وتابع إسماعيل قوله: "لا يوجد بنك في العالم يعمل برأسماله وإنما بودائعه، وحينما نقرر أن نعفي الصناعيين من قروضهم، فيجب أن نفكر بالمودعين الذين ينتظرون الفوائد".