طالب المكتب الاقتصادي لفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق الحكومة بالسعي لدى الجهات المسؤولة لتعيين ملحقين زراعيين من المهندسين الزراعيين في السفارات السورية في الخارج للترويج وتسويق المنتجات الزراعية، والسعي لدى الجهات الوصائية كذلك لتوزيع أراضي أملاك الدولة على المهندسين الزراعيين الخريجين لإيجاد فرص عمل لهم واستثمارها في إقامة مشروعات زراعية نموذجية.

وطالب المكتب الاقتصادي بحسب صحيفة "الوطن" بضرورة التمثيل النقابي للمهندسين الزراعيين في اللجان المركزية والفرعية كافة ذات الصلة بالقطاع الزراعي ومشاركة الوحدات الهندسية الزراعية بالنشاطات كافة التي تقيمها وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها وتعزيز التعاون بين البحوث العلمية الزراعية وهيئات البحث العلمي الزراعي والجامعات والإرشاد الزراعي لسد الفجوة الإنتاجية بين مراكز البحوث والمنتجين من خلال إعداد برامج للتعاون المشترك إضافة إلى تنظيم عمليات نقل المنتجات الزراعية من أماكن الإنتاج إلى الأسواق بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، والسعي إلى تأمين مستلزمات الإنتاج من بذور وغراس وأسمدة ومبيدات وأعلاف وأدوية بيطرية ولقاحات.. وغيرها من المستلزمات، بالسعر والكمية والوقت المناسبين للمساهمة في تطوير الإنتاج الزراعي والسماح للقطاعات كافة بتوفير مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع تشديد دور أجهزة الدولة في الرقابة.

وعلى صعيد اتحاد الفلاحين طالب المكتب الاقتصادي بتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج ولاسيما الأسمدة والمبيدات بما يتناسب مع واقع الإنتاج ومشاركة الجمعية الفلاحية في البت بالتراخيص الإدارية وإلزام أصحاب العقارات بترحيل الترب الناتجة عن أعمال الحفر في محاضر البناء إلى مناطق وأراضي زراعية أقل خصوبة حفاظاً على نوعية الترب الزراعية وتخصيب الأراضي الأخرى وزرع كميات المقنن العلفي، ومنح الفلاحين قسائم مازوت بالسعر المدعوم لتشغيل المحركات الزراعية وإيجاد سدود سطحية على نهر بردى في الأماكن المناسبة بهدف تجميع فيها واستثمارها في تنمية الثروة الحيوانية وفتح منافذ للبيع من المنتج إلى المستهلك مباشرة ضمن مدينة دمشق ولساعات عمل محددة وليوم واحد في الأسبوع.

وفي مجال الأطباء البيطريين طالب المكتب بإحداث معهد عال أو هيئة عامة متخصصة في بحوث الصحة الحيوانية وإحداث شبكة معلومات لدى مديرية الصحة الحيوانية لرصد الأمراض السارية خارجياً وداخلياً واتخاذ القرارات في الوقت المناسب في حال حدوث أي مرض، وتنفيذ القرارات الفنية المقدمة من اللجان الفنية والصادرة من الوزارات المعنية في مجالات استهلاك اللحوم ومراقبة الأسواق الحيوانية والرقابة الصحية في المطاعم على المنتجات الحيوانية الموضوعة في الاستهلاك وتنفيذ القرار رقم 211 الصادر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 10/10/2010 وإلزام مسالخ الدواجن بالإشراف الصحي البيطري وإصدار قرار على غراره خاص بمسالخ منتجات الحيوانات الأخرى وضرورة مشاركة الأطباء البيطريين في رفع مستوى سلامة وجودة الأغذية وفق معايير الدستور العالمي لسلامة الغذاء وذلك من خلال وجودهم في اللجان المتخصصة واقتراح إدراج مجلس النقابة بعضوية مجلس الغذاء السوري.