تحاول الجهات الحكومية من خلال عدة إجراءات المتابعة الحثيثة لمعدلات التضخم ووضع خطط ناجعة لمعالجة ارتفاعها الذي يؤثر بدوره على ارتفاع الأسعار ، وهناك ثلاثة مستويات تعمل عليها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وبحسب المعلومات فإن من أهم المقترحات على المدى القصير لمعالجة التضخم تأمين كميات كافية من السلع للمواطنين ، وخاصة السلع الأساسية والضرورية لحياتهم المعيشية ، وذلك عبر الشراء من السوق المحلية ، أو عن طريق الاستيراد، بهدف توفرها وبقاء عرض كافٍ منها يحول دون فقدانها أو احتكارها ورفع أسعارها ، إلى جانب تسهيل انسياب السلع المستوردة من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد الجمركية وغير الجمركية بهدف تأمينها في الزمان والسعر المناسبين.‏

والأمر الآخر وفقا لصحيفة "الثورة" وقف تصدير بعض السلع بشكل مؤقت وخاصةً السلع المعيشية التي قد ترتفع أسعارها بشكل كبير نتيجة نقص المعروض المحلي منها لحين زوال السبب، إلى جانب المشاركة مع الجهات المعنية في عملية التسعير الإداري لبعض السلع الأساسية وبيعها بصورة تدخلية فاعلة عن طريق منافذ القطاع العام، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة إلى معدلات مناسبة بحيث تعمل على تخفيض المعروض النقدي من جهة، وتعويض جزء من خسارة معدلات الفائدة السالبة، والإبقاء على احتياطي إجباري مرتفع فوق النسب الطبيعية، وتحديد سقوف الائتمان على الإقراض المصرفي.‏

أما على المدى المتوسط فكان التفكير بالحد من عجز الموازنة الحكومية عن طريق التمويل بالعجز، وإصدار أذونات الخزانة وسندات الدين الحكومي وبيعها للجهاز المصرفي ، إضافة إلى التصدي لظاهرة التضخم المستورد عبر إمكانية دعم وتطوير السلع والخدمات المحلية المنافسة لمثيلتها المستوردة.‏

وحددت الخطة أيضاً على المدى الطويل إجراءات لابد من العمل على تطبيقها وتحويلها إلى واقع فعلي، أهمها دعم الإنتاج المحلي بكل الوسائل المتاحة وزيادة إنتاجيته، حيث يتوفر عرض مناسب دائماً من السلع والخدمات المحلية، كذلك تأمين المناخ الملائم والمنافس للاستثمار، بما يؤدي إلى زيادة النشاط الاستثماري المحلي والأجنبي، والأهم وضع خطة شاملة ومتكاملة للدعم الحكومي للسلع الإستراتيجية والحياتية للمواطن، حيث تحدد عددها ونسب الدعم والفترة الزمنية لها وآلية إيصال الدعم للمستحقين.‏

الجدير بالذكر أن توقعات المكتب المركزي للإحصاء تشير إلى انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن وصلت المعدلات إلى مؤشرات ونسب غير مسبوقة خلال سنوات الأزمة بدءاً من نهاية عام 2011 إذ وصلت إلى 11.01% بعد أن كانت 4.40% في 2010، واستمرت المعدلات بالارتفاع لتسجل 55.23% في 2012، بل استمر هذا التضخم بالتضخم حتى سجلت آخر نسبة له أعلن عنها رسمياً خلال أيار من عام 2013 بلغت 68%، وكان لهذا التضخم أسبابه الناجمة عن الأزمة التي تمر بها البلاد وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، بدءاً بتوقف المنشآت بمختلف أنواعها عن العمل، مروراً بنقص كميات السلع وارتفاع أسعارها وصعوبة النقل وزيادة تكاليفه، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة نتيجة ممارسات المضاربة بالدولار، وكل ذلك في النهاية كان حصيلة للعقوبات الاقتصادية التي استهدفت لقمة المواطن السوري.‏