كشف مدير النقل الطرقي محمود أسعد أن التعليمات التنفيذية للمرسوم الذي منع خروج السيارات خارج البلد بقصد بيعها إلا وفق شروط محددة قد أصبح في المراحل النهائية، حيث يتم الآن تدقيق تلك التعليمات استعداداً لإصدارها, معتبراً أن المرسوم واضح وليس معقداً حيث منح مهلة 6 أشهر للسيارات الخارجة لحين تسوية وضعها في السفارات السورية ريثما تصدر التعليمات التنفيذية ويصار إلى تطبيق المرسوم على الأرض بشكل واضح ودقيق. هذا ولم يقدم أسعد أي إجابات حول السؤال عن السيارات التي ربما خرجت إلى دول لا يوجد فيها سفارات سورية.

أما عن توافر إحصائيات حديثة لعدد السيارات التي خرجت من البلد فقد بيّن الأسعد لـصحيفة "الوطن" أن الوزارة طلبت من الجمارك موافاتها بتلك الإحصائيات اللازمة في الموضوع على اعتبار أن الجمارك هي الموجودة في المنافذ الحدودية وهي من يملك الإحصائيات، دون أن تبقى وجود حالات للتهريب عبر المنافذ غير النظامية.

وحول وجود ارتفاع في أسعار لوحات السيارات الرقمية العاملة على خط دمشق - لبنان حيث وصل سعر (النمرة) لمن يرغب بالبيع إلى 2 مليون ليرة سورية بينما كانت لا تتعدى 100 ألف قبل الأزمة، نفا مدير النقل الأمر جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن سيارات النقل تعمل بصورة طبيعية واعتيادية ولا وجود لمثل حالات كهذه.

وقال أحد السائقين والمطلعين على السوق بأن من يرغب حالياً ببيع «نمرة» السيارة العاملة على خط دمشق - لبنان يطلب أسعاراً فلكية تصل إلى 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد ارتفاع أجرة التكسي من 3 آلاف ليرة قبل الأزمة حتى 20 ألف ليرة حالياً، إلى جانب ارتفاع الطلب على التكسي في ظل الظروف الراهنة وخاصة باتجاه المطار. علماً أن الأجرة ليست ثابتة عند 20 ألف ليرة بل تعتمد سياسة (البازار) ووضع الزبون حيث تتراوح بين 15 و25 ألف ليرة.

أما عن أسباب وجود من يرغب بالتخلي من العمل وبيع النمرة في ظل هكذا رواج وأسعار مغرية، فتعود لرغبة البعض بيع النمرة بمبلغ ضخم ثم يشتري فيها أكثر من سيارة، من جهة أخرى تفرض ظروف الأزمة ضغوطاً على البعض فيقررون بيع السيارات والتوجه إلى مهنة أخرى. مع التأكيد على وجود صعوبة في إيجاد نمرة للبيع فالعدد محدود، لكن الأسعار حلقت باتجاه 2 مليون ليرة في حين كانت 100 ألف ليرة قبل الأزمة.