دعا رئيس مجلس الشعب محمود الابرش وزارتي الاقتصاد والتموين الى القيام بدورها ومعالجة ازمة ارتفاع الاسعار مشددا على رفض المجلس  إشكاليات التلاعب بالأسعاروبحسب الموقع الرسمي لمجلس الشعب فان الابرش اكد خلال جلسة المجلس اليوم ان وزير الاقتصاد يجب أن لا ينام وأن يضع مراقبة سعرية فعلية للمعاجلة ووضع برنامج وطني لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار.وحمل الأبرش وزير الاقتصاد مسؤولية توزيع المازوت ومراقبة أسعاره مطالباً بتقديم إجابات فورية واضحة وصريحة للمجلس حول مراقبة الأسعاروأجاب وزير الكهرباء المهندس عماد خميس حول خطة وزارة الكهرباء، قائلاً: إن الوزارة لا تستطيع تأمين التدفئة لكل المحافظات عن طريق الكهرباء ولكن سيتم ذلك في عام 2014، وإن محطة دير الزور ستكون جاهزة قريباً وسبب التأخير هو العوائق المالية، وفور بدء عملها سيتم إعطاء المزارعين الكهرباء لإستجرار المياه من الآبار.وبالنسبة للإنقطاعات الكهربائية قال خميس أنها مبرمجة في بعض المناطق والتي تراوحت من 30 دقيقة إلى 90 دقيقة نتيجة النقص بالتيار الكهربائي وسيتم إعلام الأخوة المواطنين بجدول زمني عن فترات الإنقطاع ببعض المناطق، ووصل حد إستجرار الكهرباء إلى 700 ميغا وهذا الضغط أدى إلى أعطال ونقوم بصيانتها فوراً.وحول التصريحات التركية بشأن قطع التيار الكهربائي، أكد السيد الوزير أنه في حال قطع التيار فهو بنسبة 3% ولا يؤثر على الشبكة حتى أن سوريا كانت لاتشتري الكهرباء من تركيا لكن بسبب الضغط أعدنا تفعيل الشراء، منوهاً أن مدير الشركة الكهربائية التركية الخاصة المتعاقد معها أبلغ الوزارة رفضه واحتجاجه على التصريحات التي تهدد بقطع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن تصدير الكهرباء للبنان يتوقف في أوقات الذروة.وأكد أن المشاريع الكهربائية القائمة، لن تتوقف بسبب الإجراءات البنكية الأوروبية وتم طرح العديد من الخطوات مع وزارة المالية حتى لا تتأثر خطط المشروعات عن التنفيذ، ويوجد خطط للتعاون مع الشركات الروسية بمختلف المجالات المتعلقة حول توليد الكهرباء بالطرق التقليدية وغيرها، ويتم التعاون مع الروس وهيئة الطاقة الذرية لبحث فكرة توليد الكهرباء، وإن وزارة الكهرباء وضعت خطة عمل، للقضاء على الإستجرار غير المشروع والقضاء على الفاقد في الشبكة الكهربائية، وتم توجيه كافة عناصر شركة الكهرباء بمساعدة الضابطة العدلية لكشف التعدي والسرقات للكهرباء وسيتم وضع العدادات الكهربائية في صناديق تمنع العبث بها خلال عام 2012.وأصدرت لجنة مجلس الشعب المختصة بتوفير مادة المازوت للمواطنين توصياتها التالية :   إعادة النظر بمخصصات المحافظات بما ينسجم مع مناخها  تحديد الحد الأقصى للأسرة 1000 ليتر توزع على مرحلتين.   تفويض مؤسسة المحروقات بمراقبة توزيع مادة المازوت عن طريق الصهاريج ووسائل نقلها.   تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الشعب حول توزيع هذه المادة .   اتخاذ إجراءات لمنع التهريب بكل الوسائل.  الملاحقة القانونية لكل شخص يقوم بتخزين هذه المادة .   تأمين مستلزمات الخطة الزراعية من مادة المازوت .