كشف ما يسمى "قائد المجلس العسكري" في "الجيش السوري الحر" "العميد الركن مصطفى الشيخ عبر" "الشرق الأوسط" عن أن "الجيش الحر" يعاني من نقص حاد في الأسلحة، وذلك بعدما تم التشدد بشكل كبير على الحدود من الدول المجاورة. وأضاف "مع العلم أن الأسلحة التي كانت تصل إلينا من لبنان والعراق كلها كانت منتهية الصلاحية. لم تكن تسمن ولا تغني من جوع"، وكانت تصل إلينا من خلال مبادرات فردية يقوم بها نازحون سوريون يحاولون تقديم الدعم لـ"الجيش الحر". واعتبر الشيخ أن هذا الواقع سيبقى على ما هو عليه على الحدود السورية، وبالتالي يؤثر على قدرة "الجيش الحر" على امتلاك الأسلحة، ما دام لم يتخذ أي قرار دولي لتسليح "الجيش الحر". وعن إمكانية صمود "الجيش الحر"، في ظل عدم اتخاذ قرار بالتسليح، قال "النظام السوري لا يقاتل فقط ضد (الجيش الحر) بل ضد 25 مليون سوري، ونحن سنبقى ندافع عن ثورة شعبنا ولو قاتلنا بالعصا والسكين"، معتبرا أن "الشعب السوري يخوض اليوم معركة نيابة عن كل المنطقة بهدف التغيير، وفي حال انفجر الوضع في سوريا، سينعكس الأمر سلبا على الدول المحيطة"، مشيرا إلى أن "الجيش الحر" يقوم بكل محاولاته لتأمين الدعم، "ونحصل على الأسلحة من ضباط النظام أنفسهم الذين يبيعون الأسلحة في السوق سوداء، ولا سيما في الساحل السوري"، على حد تعبيره. وفي هذا الإطار، أكد الشيخ "أن هذه الأسلحة تباع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، إذ نشتري الكلاشنيكوف بسعر 1700 دولار أميركي، والقاذف إم دي بـ4000 دولار أميركي، والرشاش المتوسط بـ5500 دولار أميركي". وفي حين لفت الشيخ إلى أن خطوة تنظيم "الجيش الحر" التي بدأ القيام بها في المرحلة الأخيرة، وتم من خلالها تشكيل مجالس عسكرية في كل المناطق، هي خطوة نحو تأسيس لجيش منظم قادر ليكون نواة الجيش الوطني في المرحلة القادمة بعد إسقاط النظام، بعيدا عن الطائفية، وللدفاع عن الوطن وإنقاذه، أكد أن هذا الأمر سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة على تنظيم عملية التسليح، في ظل العمل المتواصل لتأمين السلاح.