صرح نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي ان آلية توزيع المازوت هذا الموسم في ريف دمشق وصلت إلى مستوى جيد جداً من حيث تلبية حاجة المواطنين وإيصال المادة إلى مستحقيها، مبيناً أن هذه الآلية التي كانت غائبة خلال السنوات السابقة تلبي اليوم «طموحات النقابة» التي لطالما نادت بضرورة التوزيع عبر القطاع العام وبفرض آليات رقابية ناجعة على المحطات والموزعين في القطاع الخاص وهو ما بدأ يتحقق منذ نحو شهر.
 
وأضاف مرعي: إن النقابة اطلعت عن كثب على واقع توزيع المازوت في ريف دمشق بعد معلومات عن مخالفات ترتكب عبر «القطاع الخاص»، إلا أن الواقع الذي لمسته النقابة على أرض الواقع كان مبشّراً وينم عن خبرة إدارة فرع «محروقات» الريف في العمل، موضحاً أن هذه الإدارة التي لم يمض على تسلمها مهامها أكثر من شهر بدأت العمل وفق آليات رقابية جديدة للحيلولة دون الهدر والتلاعب، فمحطات القطاع الخاص الذي يتم تزويدها بالمازوت من «فرع» ريف دمشق ملزمة بموجب هذه الآلية بالتوقيع على محضر استلام يتضمن قوائم بطلبات المواطنين والجهات التي سيتم تنفيذها، كما أن هذه المحطات مطالبة بتقديم محضر تنفيذ «كوسيلة رقابية» يبين الجهات التي زُودت بالمادة، وتتم مقارنتها مع الطلبات المسجلة في محضر الاستلام، ويكون محضر التنفيذ هذا شرطاً لتزويد المحطة بالطلب التالي، علماً أن رؤساء المجالس المحلية والوحدات الإدارية هم المخولون بالإشراف على التوزيع والمسؤولون مسؤولية مباشرة عن استلام المادة والإشراف على توزيعها وتسجيل طلبات المواطنين، وبالتالي المجلس المحلي هو من يعد محضر التنفيذ على مسؤوليته ليتم تزويد جهات القطاع الخاص من شركات عاملة ومصانع ومنشآت، إضافة إلى طلبات المواطنين، حيث أصبحت المجالس المحلية أجهزة رقابية تشرف على توزيع المادة بموجب تعميم صدر عن محافظة ريف دمشق في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي، إضافة إلى أنه لا يتم تنفيذ أي طلب لأي منشأة متوقفة عن العمل، حتى لا يتم التلاعب وتزويدها بالمادة بشكل وهمي، فإدارة فرع محروقات الريف تطالب بتجديد وثائق منشآت القطاع الخاص المستمرة بالعمل كل 3 أشهر، ومدير الصناعة يوافيها كل شهر بقائمة بالمنشآت الصناعية المستمرة بالعمل.

وتابع مرعي بالقول: هذه الآلية الجديدة أعطت خلال أقل من شهر نتائج طيبة لطالما انتظرناها، حيث بلغت نسبة التنفيذ بريف دمشق ككل إلى 60%، وبلغت النسبة في بعض الوحدات الإدارية 100% وبُدئ بتوزيع الدفعة الثانية، أما الريف المحيط بدمشق كقطنا وقدسيا وجرمانا وصحنايا وغيرها والذي يزوده مركز قطنا بالمازوت، فبلغت نسبة تنفيذ الطلبات فيه 97- 98%، حيث يُنفذ الطلب بعد التسجيل بأقل من 48 ساعة، وحيث شُكّلت لجنتان رقابيتان، إحداهما تراقب المركز والخزانات في قطنا، والثانية تراقب العمل والتوزيع في المحطات الخاصة، فتدقق بمحاضر التنفيذ والطلبات المسجلة والمنفذة، كما تقوم بأخذ عينات عشوائية من المواطنين المسجلين وتتصل بهم هاتفياً للتأكد من تزويدهم بالمادة ومن الكمية المسلمة والسعر المدفوع مقابل الليتر، وهذه اللجان ترفع تقريراً أسبوعياً بنتائج عملها، إلى الإدارة التي تسارع لضبط أي خلل.

وأشار مرعي إلى أن بعض الطلبات لم تنفذ للمواطنين وهذا سببه في أغلب الحالات الخلل في رقم الهاتف أو العنوان الذي يقدمه المواطن، كما أن بعض المواطنين لا يجيبون على هواتفهم الأرضية أو النقالة، ما يضيع عليهم فرصتهم في الحصول على المادة.

وبين مرعي أن مركز توزيع المازوت الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبا في دمر بسعة 600 ألف ليتر لتزويد ريف دمشق، سيقدم دعماً إضافياً لفرع «محروقات» الريف في تنفيذ مهامه ورفع نسب التنفيذ، وسيكون رديفاً لمركز قطنا.

ولفت مرعي إلى أن توزيع الدفعة الثانية من المازوت للمواطنين والبالغة 200 ليتر لكل طلب ستتم مباشرة بعد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى في كل «بلدية أو وحدة إدارية»، وما دامت المادة موجودة فالتوزيع مستمر، مبيناً أن الدفعة الثانية تحتاج لإعداد بيانات جديدة وتسجيل طلبات جديدة للمواطنين، للتوزيع فقط للمواطنين الراغبين في التزود بهذه الدفعة، مضيفاً: إنه لم ترد حالات في ريف دمشق يمتنع فيها مواطنون عن استلام المادة بسبب ظروفهم المادية.

وتوقع مرعي أن تتراجع ظاهرة طوابير الجالونات أمام المحطات ومراكز التعبئة هذا الموسم بنسبة 70% نتيجة تلبية القطاع العام للمواطنين بشكل سريع وواسع، فالتعبئة بالجالون لن يلجأ إليه سوى من لم يتمكن من دفع ثمن 200 ليتر دفعة واحدة، أما «تجارة الجالونات» فستختفي هذا الموسم لتلاشي الأسباب التي أوجدتها.

وفيما يتعلق بالغاز المنزلي بين مرعي أن إدارة شركة محروقات تستعد لمواجهة أي نقص محتمل في المادة خلال فصل الشتاء حيث يتضاعف الطلب على الغاز، وذلك باستدراج عروض من القطاع الخاص، مشيراً إلى جهات خاصة تقدمت بعروض تتضمن 25 ليرة مقابل تعبئة كل أسطوانة، لافتاً إلى أن وحدة تعبئة جمرايا المملوكة من تاجر في القطاع الخاص كانت الوحيدة خلال الأشهر السابقة حيث تقاضت بموجب العقد المبرم معها خلال 200 يوم 1.5 دولار أميركي مقابل تعبئة الأسطوانة، ووصل هذا الرقم إلى نحو 500 ليرة في بعض الأحيان وتبعاً لسعر صرف الدولار، ومنذ نحو شهر انتهت مدة الـ200 يوم وبدأت مدة 165 تتقاضى فيها الوحدة دولاراً واحداً مقابل تعبئة الأسطوانة، ومع بروز عروض جديدة بأسعار تقدر بأقل من خمس أجرة التعبئة بوحدة جمرايا، أصبح هناك توجه لإلغاء العقد مع الوحدة أو إلزامها بتخفيض أجور التعبئة.