قامت الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية  بتعديل قرارها رقم 110 الصادر المتعلق بتعديل  الحد الأدنى لهبوط أسعار الأوراق المالية المدرجة  .

وكان صدر قرار مجلس المفوضين رقم 110/م بتاريخ 22/11/2010 القاضي بالموافقة على تعديل الحدود السعرية للأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو الأدنى من 2% إلى 5%   الأمر الذي اعتبره مراقبون سابقة من نوعها من حيث نوع القرار المتخذ من جهة عدم تساوي الحدود السعرية بين الهبوط و الصعود إضافة للتوقيت و ظروف السوق المتعلقة .

و عمدت الهيئة بعد أقل من 24 ساعة إلى اصدار القرار 113 القاضي بتعديل المادة ب من القرار السابق و التي ربطت تعديل الحدود السعرية نحو الأدنى بـ " ظروف السوق " , وهذا يعني بعبارة أخرى تجميد أو طي أو التمهل في تنفيذ القرار 110 / م .

 أن الفترة القصيرة للاكتتاب لم تكن فرصة كافية لا للمؤسسات و لا للأفراد بتأمين سيولة من أجل الاكتتاب الأمر الذي اضطر عدد كبيرة من المستثمرين بعرض أسهم أخرى للبيع الأمر الذي تسبب بالهبوط الكبير في الأسعار .

ولقد تم اقتراح رفع الحدود السعرية إلى 5 % منذ أكثر من ستة شهور إلا أنه مازال حتى اليوم برسم التريث , مشيرا إلى أنه قد آن الأوان للأخذ الاقتراح بعين الاعتبار .

  .

سيريا ديلي نيوز

 

التعليقات