تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشروع قرار يقضي بعدم تقديم بعض الخدمات للمواطنين الذين امتنعوا ودون مبرر عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم من فواتير استهلاكهم للطاقة الكهربائية.

 

وتتضمن مسودة القرار المذكور وفق لصحيفة "الوطن" أنه سيتم إقران تقديم بعض الخدمات للمواطنين في مجالات عدة منها المصالح العقارية وغيرها بإبراز المواطن الطالب للخدمة براءة ذمته تجاه فواتير استهلاكه من الكهرباء، حيث سيتطلب العمل به قريباً تخصيص كوة جباية للكهرباء في أماكن تقديم الخدمات والتي قد يبلغ عددها نحو 10 خدمات لن تقدم للمواطن ما لم يكن بريء الذمة من الكهرباء، علماً أن العمل به قد يبدأ مع اليوم الأول من العام المقبل 2014.

 

وفي سياق متصل أقامت وزارة الكهرباء خلال اليومين الماضيين ورشة عمل بهدف متابعة واقع قطاع الكهرباء وتطوراته وتحدياته والإجراءات التي يجب أخذها خلال المرحلة المقبلة.

 

وخلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أمس مع مديري شركات الكهرباء في المحافظات السورية والمعنيين في مؤسسات النقل والتوزيع والتوليد أخذ المجتمعون بجملة من القرارات شبه النهائية تتعلق بتسهيل أمور الجباية من المشتركين أبرزها منح المشتركين الذين تم سحب عداداتهم بسبب تخلفهم عن دفع الذمم المالية أن يبادروا لتسديدها كي تتم إعادة تركيب العدادات لهم من جديد وذلك دون مقابل أو رسوم مادية خلال فترة شهرين من الآن.

 

وفي هذا الجانب قال وزير الكهرباء: كما سنقترح التمديد حتى نهاية العام الحالي للمتخلفين عن دفع الذمم كيلا يتم إلغاء اشتراكاتهم المنزلية حتى لمن انتهت اشتراكاتهم مبيناً أن جملة الإجراءات في هذا الجانب تهدف لإعادة مجرى الجباية إلى ما كان عليه في السابق، وخصوصاً أننا نحتاج إلى استثمارات كبيرة لتأمين إعادة ما تم تخريبه من الشبكة الكهربائية من محطات وغيرها ما يتطلب السعي إلى أن تكون الجباية كاملة.

 

وأشار إلى أنه في الظروف المريحة كان الفاقد بنسبته البسيطة لا يؤثر في مستوى الجباية إلا أن مسألة الفاقد بحاجة إلى ضبط وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.

 

وكشف الوزير خميس عن أن نحو 3 ملايين مشترك منزلي من أصل 4 ملايين لا تتجاوز قيمة فاتورتهم الدورية مبلغ 250 ليرة سورية فقط وما دون، لافتاً إلى أنه رغم أن هذه الأرقام بسيطة إلا أنها ترتب على الوزارة وتكرس ما يسمى «زبون مدين».

 

وشهدت الورشة جملة من النقاشات بهدف للوصول إلى مستوى عال من الخدمة الجيدة وتلبية حاجة المواطنين في ظل التخريب الممنهج الذي يتعرض له قطاع الكهرباء.

 

فكان أبرزها الاستعدادات للذروة الشتوية المقبلة وكل ما هو واجب اتخاذه في هذا الجانب لتجاوز التحديات المفروضة على القطاع في تلبية الزيادة في الطلب على الطاقة خلال الفترة الشتوية القادمة، حيث كانت هناك خطوات لهذا الغرض.

 

كما ناقش المجتمعون مسألة وضع خطة لإعادة إصلاح ما تم تخريبه من المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكدين أن شبكات التوتر العالي والمنخفض وشبكات التوزيع وكل مكوناتها تعرضت للتخريب الكبير، في حين تم البدء نسبياً بآلية عمل لإعادة هذه الخطوط والشبكات إلى الخدمة ضمن رؤية معينة وواضحة تضمن عدم إعادة تخريبها من تلك المجموعات بالتعاون مع ما أنجزته القوات المسلحة في كل المناطق ومع المواطنين الشرفاء الساعين للمحافظة على مقومات الدولة السورية.

 

وأكد وزير الكهرباء دراسة إدارة الطلب على الطاقة والتي تشمل بدورها التقنين الكهربائي وهاجس المواطنين حول ساعات وفترات التقنين معتبراً أن هذا تحد كبير «ولا ننسى أن هناك واقعاً يفرض التقنين ويتعلق بكمية الوقود الواردة إلى المحطات إضافة إلى جاهزية خطوط التوتر العالي، وهناك مركز تنسيق رئيس يعمل على مدار الساعة لمتابعة التحكم بالشبكة وتوزيع الكهرباء بما هو متوافر لديها من كميات وبما هو متوافر من خطوط إلى للمحافظات».

 

وعن الأسباب الرئيسية للتفاوت في التقنين بين محافظة وأخرى قال خميس: هي خطوط النقل، ولدينا خطة عمل تضمنت تجزئة المناطق الجغرافية إلى مناطق عمل للتعاون مع مؤسسة النقل ووزارة الكهرباء بشكل مركزي لإعادة الخطوط إلى الخدمة، ونتوقع أنه خلال تشرين الأول ستعود نسبة أكثر من 50% من الخطوط المعطلة إلى الخدمة وسيكون الوضع في الشتاء أقرب إلى العدالة في التقنين بين المحافظات.

 

وفي الحديث عن الجباية اعتبر خميس أنها التحدي الكبير الذي يقف أمام قطاع الكهرباء الذي تحمل أضراراً كبيرة زادت من المسؤوليات التي تقع على عاتقه إضافة إلى التسهيلات أمام جميع المشتركين لدفع ما هو مستحق عليهم من فواتير.

 

وكشف خميس عن أن الوزارة لن تقوم بإحداث شبكات جديدة في ظل هذه الظروف ونحن ننتظر انتهاء الأزمة قريباً لإعادة توسيع الشبكات وفق خطة مبرمجة منظمة تتناسب مع البنى العمرانية الخاصة بكل منطقة، ولن نقوم بهذا الأمر عشوائياً في هذه الظروف الحالية، «أما وكل مكان فيه شبكات كهربائية لن نتوقف أو نتأخر في تركيب العدادات الكهربائية المتوافرة في للمحافظات».