أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قرارا صادقت فيه على تأسيس "الشركة العامة للمراقبة والفحص" برأسمال 6 ملايين ليرة، بهدف تقديم أعمال الخبرة لمراقبة البضائع المختلفة وإصدار شهادات بها.

 

ونص القرار رقم 305 على "التصديق على قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة العامة للمراقبة والفحص المساهمة الخاصة المنعقدة بتاريخ 20-6-2012 والمتضمن تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 100 ليرة بدلا من 500 ليرة، واستبدال عبارة المساهمة المغفلة بعبارة المساهمة المغفلة الخاصة كما نص على استبدال عبارة مفتش حسابات بمدقق حسابات".

 

ويقع مركز الشركة وفق لموقع "الاقتصادي" في مدينة دمشق، ولمجلس الإدارة أن يفتح فرعا لها ومستودعات ومكاتب ويعين ممثلين داخل سورية وخارجها.

 

ومن أهداف تأسيس الشركة، تقديم أعمال الخبرة لمراقبة البضائع المختلفة وإصدار شهادات بها من حيث النوعية والكمية والسلامة حسب المعايير والمقاييس العالمية وحسب متطلبات العقود، وفحص المنتجات وعمليات التصنيع حسب المواصفات التكنولوجية المتبعة بما في ذلك طريقة الرقابة على تطبيق المواصفات ومراقبة النماذج والتحاليل.

 

والمساعدة في تنظيم وإحداث الأنظمة الخاصة بالرقابة على الجودة أثناء عملية الإنتاج والأساليب الحديثة للفحص وإحداث وتشغيل المختبرات مع معداتها وإعطاء طرق وأساليب الفحوصات والقياسات والتحليلات ، وتستعين وتتعاون الشركة مع المخابر المتوفرة محليا.

 

ورأسمال الشركة ستة ملايين ليرة سورية موزعة على 60000 سهم اسمي قيمة كل سهم 100 ليرة سورية سدد دفعة واحدة.

 

والمؤسسون هم "غرفة تجارة دمشق" و"غرفة تجارة حلب" و"غرفة تجارة ريف دمشق" و"غرفة تجارة حمص" و"غرفة تجارة حماة" وعبد الرحمن عطار، وراتب الشلاح، وخليل سارة، وناجي شاوي، ومحمد زاهر مهروسة، ومحمد واصف مهروسة، ومحمد ناظم مهروسة، وفاديا مهروسة، ودلال مهروسة، وورثة قرهبيت جامجيان، وورثة عدنان جبيلي وورثة عبد اللطيف قطيط، ويوسف الأخوان، ومنير الذاكري.

 

ووصفي طيارة، ويونس عبود، وشركة رسلان وطيارة، وورثة أديب العبد، ومروان شربك، وأكرم نورية، وطريف الأخرس، وغازي أبو الخير، وزهير بدير، وعبد الحليم البارودي، وعلاء الدين صالح الملاح، ورغد شبارو أرملة بشير الناصر، وبشير أمين بشير الناصر، وأحمد ربيع بشير الناصر، وبشرى بشير الناصر، ونورا بشير الناصر، وكامل رحمون، وياسر موسى آغا.

 

وكان رئيس الوزراء وائل الحلقي، تشرين الأول الماضي، كتابا إلى "وزارة الصناعة"، و"اتحاد غرف التجارة السورية"، لتوقيف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة SGS السويسرية وBUREAU VERITAS الفرنسية.

 

وأكد عضو "اتحاد غرف التجارة السورية" وعضو "غرفة تجارة حلب" ليون زكي في نفس الشهر، أن وجود شركتي الرقابة على المستوردات لم يعد ضرورياً.

 

وأكد مدير برنامج الرقابة على المستوردات في "هيئة المواصفات والمقاييس السورية" محمد عبد الوهاب، العام الماضي، أن المستوردات حاليا إلى سورية تدخل دون إشراف هاتين الشركتين ومن يقوم بالعملية أي الإشراف والتحقق من صحة الأرقام والمواصفات هي الجمارك السورية.

 

 وبيّن عبد الوهاب أن أي شركة محلية لايمكنها أن تنفذ ماتقوم به شركتي الرقابة لأنها بحاجة إلى كوادر بشرية وإمكانيات كبيرة في كل دول العالم، متسائلا في نفس الوقت عن الشركة المحلية التي ستضم 50 ألف موظف ينتشرون حول العالم ويدققون في البضائع المنوي استيرادها إلى سورية وبالسرعة التي تقوم بها هاتين الشركتين.

 

 ووقعت "هيئة المواصفات والمقاييس السورية" عام 2010 عقوداً مع كل من شركة "SGS" السويسرية، وشركة "BUREAU VERITAS" الفرنسية، لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ والكمية، حيث أن الشركتين متخصصتين بمراقبة المنتجات، والمستوردات من كافة دول العالم إلى سورية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ولأسعارها ولشهادة منشئها الحقيقية.