سيريا ديلي نيوز- حسام الحلبي

يبدو أن السوريين  لا يخوضون حربا دولية  فقط بل ان هناك  حرب اخرى تدور وهي حرب الغلاء والفساد والجوع والفرق بين الحربين أن الحرب الاولى تقودها دول ومنظمات خارجية أما الحرب الاولى فهي داخلية بحتة طرفاها تجار الازمة ومن والهم والطرف الثاني الشعب نفسه فان كانت الأزمة باتت جدار يشيدوه التجار ليعلقون عليه أسباب الغلاء فهناك طرف مساعد لهم وهم حماية المستهلك الذين يقومون بطلاء ذلك الجدار وتلوينه فلا أبالغ حينما أقول أن حماية المستهلك وزارة ومؤسسات لا تقوم بعملها المرجو وهو مكافحة الغلاء فقط بل انها تدعمه بدليل أنها غير قادرة على التحكم بالسوق ولا بالتجار فان كان السبب الأول في غلاء الأسعار الفاحش والغير منطقي هو الدولار فها هو الدولار قد انخفض حوالي النصف من قيمته مقابل الليرة السورية إلا أن الأسعار مازالت تتصاعد ولا نحصل سوى على وعود وهمية متلاحقة من المسئولين بداية من موظفي المؤسسات العامة لحماية المستهلك وصولا الى رأس هرم حماية المستهلك وهي الوزارة ومن يمثلها والتي من وقت أن تحولت من وزارة التموين الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبدأ المستهلك مرحلة المعاناة معها او بسبب اهمالها للقمة عيشه التي يصرح عنها دائما أنها خط أحمر ولكن يبقى الكلام وترديده سهلا معاكسا لما هو في الواقع فالمستهلك وجيبه هما المستهدفان الحقيقيان في عملية صرف سريع وفوري لراتب المواطن في السوق خلال الأيام الاولى من الشهر بدون أي حسابات حقيقة بين قيمة الراتب كمدخول وقيمة المشتريات كمصروف فان أردنا حقيقة طرح ارقام تأكيدية على ما نقول فان الاسرة السورية البسيطة جدا والتي تتكون من 4 الى 5 أفراد تحتاج يوميا الى ما يسد رمقها مصروف لا يقل عن 2000 ليرة سورية أي بما يصل الى 60 ألف ليرة شهرية بدون مبالغة ومزايدة فمن أراد التأكد من ذلك فعليه النزول الى أي سوق من اسواق المدينة على أن يكون سوقا شعبيا و يتبضع احتياجات يوم واحد فقط ولينظر ماذا سيصرف هذا ان اكتفى بألفين ليرة فقط كمبلغ وسطي لأسرة بسيطة جدا وان عدنا الى متوسطي رواتب المواطنين سواءا الموظفون في القطاعين العام والخاص فهو بين 10 ألاف الى 25 ألف ليرة سورية كحد اقصى وان كان الراتب 10 ألاف فانه يحتاج الى 5 ايام فقط من اصل 30 يوما لينفق كل ما لديه مع التوفير الشديد و باقي أيام الشهر كيف يعيش ؟؟

انه السؤال اليومي الذي يراود السوريون كيف يستطيعون التنسيق بين المدخول والمصروف مع الفارق الشاسع بينهما في ظل استهداف واستنزاف يومي قل نظيره وخصوصا في شهر رمضان وأسبوع الاعياد الذي يشهد ارتفاعات ساعية بأسعار كل ما يباع في السوق فان قارنا السعر الحقيقي للمادة وبين السعر الاولى فالارتفاعات بين 5 الى 10 اضعاف

و فهي هذه الأيام ونحن على ابواب عيد أين يجد رب الاسرة مبلغا بعد الاكتفاء الطعام والشراب ( ان اكتفى ) ليشتري لأطفاله ثياب العيد الذي يحلم كل رب أسرة أن يفرح أطفاله بها

مأساة حقيقة يومية وحرب بكل ما تعني الكلمة لم يعد فيها المجال سانحا لمزيد من الاطراء على عمل مؤسسات حماية المستهلك والصبر منها قد نفد فهل يعقل انه لا يوجد قانون رادع و حقيقي يوقف التاجر عند حده فمن غير المعقول أن يتحكم القطاع الخاص والشركات الخاصة بالدولة ومقدراتها وشعبها وأن يسيطر على القطاع العام بدل أن يكون القطاع العام هو المسيطر إلا ان كانت حماية المستهلك طرفا مستفيدا  من كل ما يحدث فان كان تجار الأزمة يملئون جيوبهم فلا يجب أن يكون لقطاع من قطاعات الدولة وهو المسئول المباشر عن حماية المستهلك وفي الصف الأول دورا مساعد للتاجر على حساب المستهلك بدل أن يكون داعما حقيقيا للمستهلك وأن يكون دوره حقيقي في السوق وقادرا على السيطرة الفعلية على السوق من خلال طرح قرارات مدينة فعلا لما يرتكب جناية وجريمة سرقة قوت المواطن وتوظيف جنود حقيقيين لا على الورق مهمتهم متابعة ومراقبة أداء التجار وتقديم تقارير يومية عن السوق لنصل الى تخفيض حقيقي ونسبي ومباشر لجميع المواد خاصة الغذائية و الا تحول البلد الى غابة يأكل القوي بها الضعيف ويسلب مقدرات عيشه .