أكد عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن مشروع قانون ضبط الأسواق والسلع، سيصدر الأسبوع القادم، بعد أن تم إقراره في رئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن المشروع إما أن يخرج بصيغة المرسوم من رئاسة الجمهورية، أو أن يحال إلى مجلس الشعب فيأخذ صفة القانون..
وأشار الأصيل إلى أن مهمة تطبيق القانون الجديد، ستقع على عناصر الضابطات المعنية في المديريات المختصة بذلك، موضحاً أن القطاع العام يستحوذ على نسبة 35% من حجم السوق المحلية في مقابل 65% للقطاع الخاص..
كما أكد أن الدولة مستمرة في عملية التدخل الإيجابي بهدف توفير السلع وبالتكلفة..، وعلى التوازي هناك العديد من ضعاف النفوس الذين قاموا بسرقة واستغلال المواطن، مشدّداً على تشديد العقوبات في هذا الجانب..
ومن الجدير ذكره أن تكلفة دعم الدولة للسلة الغذائية وصلت إلى 230 مليار ليرة، وتبيعها الدولة بـ130 مليار ليرة، أي إن الدولة تتحمل أكثر من 35% نتيجة لدعم سلة غذاء السوري.