اتفق أعضاء لجنة دراسة عقود التأمين الصحي، على أن تتولى "المؤسسة العامة للتأمين" إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمة الطبية بالتنسيق مع النقابات المهنية، وتوحيد الشبكة الطبية وإصدار بطاقات موحدة لا تحمل سوى شعار واسم "المؤسسة العامة للتأمين".

 

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، كما اتفقوا على أن تنحصر مهمة شركات الإدارة في إدارة وتنظيم عملية تقديم الخدمة الطبية، وإيصالها لمستحقيها عبر العلاقة المباشرة مع المؤسسة والتواصل مع النقابات الطبية وشركات الإدارة، لتوحيد الإجراءات الطبية وتعميمها على جميع المعنيين بها.

 

واقترحت اللجنة إمكانية التعاقد مع الهيئات المستقلة للمشافي العامة، والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات المصنفة والعائدة للنقابات المهنية وفقا للحد الأعلى لتعرفة "وزارة الصحة"، وتحديد سقف دخول المشفى بـ 400 ألف ليرة سورية.

 

وتضمنت المقترحات العودة إلى التعاقد مع أطباء براتب شهري بدلا من الزيارات الطبية لخدمة تجمعات عمالية وإدارية، يتفق عليها مع الطرف المتعاقد واستخدام القسائم الخاصة بالزيارات الطبية، إضافة إلى بطاقة التأمين الصحي والعمل على أن يكون توزيع مقدمي الخدمة متوازنا جغرافيا،لتغطية معظم المناطق وإعطاء صلاحيات لفروع المؤسسة ودوائر التامين الصحي فيها، بضرورة قيامها بالتواصل مع المعنيين بالعقد الخاص في القطاع الإداري والمساهمة في حل الإشكالات المتعلقة به.

 

ودعت اللجنة إلى ضرورة السرعة في صرف مستحقات مقدمي الخدمة ،بحيث لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ تقديم المطالبة المستكملة الشروط، وإبلاغ المؤسسة عن أي تقصير أو مخالفة تتعلق بأدائهم حتى يتم تسوية الأمور، ومعالجتها في الوقت المناسب.

 

وأكدت اللجنة ضرورة أن تنجز "وزارة الصحة"، تصنيف مقدمي الخدمة الطبية والعمل على إصدار تعرفة خاصة وواضحة يلتزم بها مقدمو الخدمة الطبية في التأمين الصحي، والتنسيق مع الوزارة لمنع ازدواجية الحصول على الأدوية المزمنة.

 

وأشار أعضاء اللجنة إلى استمرار العمل بالآلية الحالية لمشروع التأمين الصحي حتى نهاية العام الحالي، باعتبار أن مقترحات تطويره وتعديله تحتاج إلى مدة من الزمن تختلف بحسب الإجراء المطلوب.

 

ورأى أعضاء اللجنة ضرورة عقد اجتماعات دورية للوقوف على سير وإشكالات التأمين الصحي، واقتراح الحلول المناسبة وتشكيل لجان فنية مختصة ومناسبة، لمعالجة بعض الإشكالات التي ترى اللجنة الحالية ضرورة بحثها وايجاد الحلول لها.

 

وطالبوا بإجراء مطابقة ربعية للبدلات المطلوب تحويلها من الجهات المتعاقدة ـوحصة الوزارة إلى المؤسسة والطلب من "وزارة المالية" الإسراع بتجديد عقود التأمين الصحي.

 

وأكد وزير المالية اسماعيل اسماعيل، أنه رغم وجود ثوابت سيتم الالتزام بها في أي تعديل قادم على مشروع التأمين، وهي الاستمرار بتأمين الخدمة الصحية للعاملين في الدولة والالتزام بنسبة الاقتطاع المفروضة عليهم والبالغة 3 آلاف ليرة سورية سنويا، وعدم إجراء أي زيادة عليها فهناك عوامل فرضتها الظروف الحالية، ويجب أخذها بعين الاعتبار وهي ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية والمشافي والمخابر وأسعار الأدوية.

 

وبين الوزير أنه ومن خلال عدة اجتماعات تم تجاوز التحديات والصعوبات اللوجستية والإدارية، المتعلقة بمشروع التأمين الصحي وباتت المشكلة اليوم، متعلقة بالتغطية المادية لتكاليف المشروع، كاشفا أنه سيتم طلب رفع مساهمة الدولة بالتأمين الصحي.

 

ورأى الوزير اسماعيل أن مؤسسة التأمين لا تسعى إلى الربح في ظل الظروف الحالية ،لافتا إلى أن الوزارة ليست ضد مشروع التأمين الصحي، لكن الأمر متعلق بالتكلفة وهناك كتلة نقدية ثابتة تفرض العديد من الشروط.

 

وبين إلى أنه عند استقرار مشروع التأمين الصحي والوصول إلى صيغة تناسب الجميع ستنتهي مسؤولية النقابات والاتحادات عن الضمان الصحي، للعاملين المسجلين فيها.

 

بدوره اقترح وزير الصحة سعد النايف أن يتم تشميل الأطباء السوريين كافة في عقود التأمين، إلا في حال رفضهم أو مخالفتهم لشروط العقد مبينا أن الاجتماعات الأربعة التي عقدتها اللجنة قدمت اقتراحات وحلولا ترضي الجميع، مبينا أن ما وصل إليه مشروع التأمين لا يحقق طموح الوزارة لكنه بمستوى مقبول ضمن الظروف والإمكانيات الحالية.

 

وأكد أن التأمين الصحي ضرورة ملحة لكل المواطنين، وفي حال نجاحه سيعمم على جميع موظفي الدولة.

 

بدوره اعتبر وزير التربية هزوان الوز أن الجهات التي ستتحمل مسؤولية التأمين الصحي عليها، أن تتصدى للمهمة بالشكل الكامل وأن تلبي متطلبات المؤمن عليهم، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى باستمرار شكاوى من العاملين في القطاع التربوي جراء قصور خدمات شركات التأمين الصحي المقدمة لهم.

 

وبين أن اجتماعات اللجنة والمقترحات التي وضعتها استطاعت، تلبية عدد من مطالب العاملين في القطاع التربوي ومنها رفع سقف دخول المشفى