يتجلى الدور التنموي للمصارف بشقيها العام والخاص ونوعيها الإسلامي والتقليدي بتنمية المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية وعدم تبديدها عبر التصنيع الشامل لها وتقليل البطالة والاهتمام بالعنصر البشري عبر التعليم والتدريب وإيجاد الحوافز واعتبار الإنسان غاية التنمية وأداتها ما يتوجب على كل المعنيين بهذا الأمر بذل كل طاقة ممكنة وعدم ادخار أي جهد من شأنه أن يحقق الغاية المتوخاة من التنمية بجميع أشكالها.

وأكد المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر دويك أمس أن المصارف الخاصة لعبت دورا تنمويا كبيرا في سورية وهي تسعى باستمرار إلى أن تكون لها مساهمة فاعلة في كافة القطاعات وأن أي مصرف خاص حريص على أن تكون لديه محفظة تمويل واسعة الانتشار وقليلة المخاطر قادرة على تمويل مشاريع تنموية للمؤسسات الحكومية والأفراد مثل تمويل شراء محاصيل القمح والقطن من المزارعين.

دويك:80 بالمئة من عمليات التمويل تصب في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة

بالإضافة لتمويل عمليات التجارة الخارجية التي تساعد في عمليات قبول الاعتمادات وشراء المواد الخام لتصنيعها وإعادة تصديرها وتمويل المصانع بكافة مستلزماتها إلى جانب تمويل إقامة المشاريع في المدن الصناعية وهذا يصب في العمل التنموي.

ونفى أن جل التمويل المصرفي الخاص يتجه نحو التمويل الشخصي والاستهلاكي مقدرا أن نحو 80 بالمئة من عمليات التمويل تصب في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتجارة و 20 بالمئة منها في التمويل الشخصي فقط رغم أهميته.

ونوه بأن المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال هي جزء من عمل المصارف الخاصة وتتجسد عبر توفير فرص العمل من خلال توسيع نشاط المصارف وانتشار فروعها في المحافظات معتبرا أن التوسع بعمليات التمويل هو نوع من هذه المسؤولية على اعتبار أن إقامة المشاريع الاستثمارية توفر أيضا فرص عمل تمتص البطالة.

إبراهيم: عدم جدية المستثمر في تقديم دراسة جدوى اقتصادية علمية دقيقة وشفافة أحد أهم الصعوبات التي تواجه المصارف في عملية التمويل

بدوره اعتبر المصرفي الدكتور نزار إبراهيم مدير وحدة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة أن عدم جدية المستثمر في تقديم دراسة جدوى اقتصادية علمية دقيقة وشفافة أحد أهم الصعوبات التي تواجه المصارف في عملية التمويل فالمستثمر الذي يقيم مشروعا بقيمة مليار ليرة سورية يبخل أن يدفع آلاف الليرات لدراسة جدوى اقتصادية علما أن دراسة الجدوى هي طريق ودليل عمل المشروع لسنوات طويلة إضافة لعقبة الضمانات العقارية فمن حق المصرف حسب إبراهيم أن يطلب ضماناته وأغلب العقارات في سورية هي زراعية أو غير مفرزة وهذه لا تقبل كضمانات معتبرا أن حل هذه المعضلة يتمثل بإحداث هيئة لضمان القروض على غرار الدول المجاورة.

من جانبه لم يخف المصرفي الدكتور أحمد كرسون ضرورة أن يقلل البنك من الضمانات المطلوبة وخاصة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وهذا يتطلب فريق عمل كبيرا لأن هذه المشاريع موزعة على مناطق بعيدة عن مقرات المصارف وتحتاج إلى متابعة مستمرة لأن أصحابها لا يدخرون أموالهم للتسديد ويقومون بالتصرف بكل ما يدخل جيوبهم لذلك لابد من المتابعة لتسديد الأقساط.

ولا تزال المراهنة قائمة على قدرة المصارف الخاصة على تغيير ثقافة الإقراض والتمويل التقليدية وإثبات ذاتها على الخارطة المصرفية ليس المحلية فقط بل العربية والإقليمية أيضا عبر تبنيها إلى جانب نظيراتها العامة دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به لمصاف الاقتصاديات القوية وبالتالي انعكاس ذلك على البعد الاجتماعي على اعتبار أنها مكون أساسي من المشهد الاقتصادي.

سانا

سيريا ديلي نيوز