أكد نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي، أن قرار رفع سعر المازوت إلى 60 ليرة للتر، سيرخي بثقله على مستوى المعيشة المتدهور أصلاً للمواطنين، وخاصة غير الموظفين الذين لم يستفيدوا من مرسوم زيادة الرواتب، حيث إن أعداد العاطلين عن العمل باتوا يقدرون اليوم بالملايين.

وقال مرعي وفق صحيفة "الوطن" المحلية: "إن القرار المذكور سينعكس على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد برز ذلك مباشرة من خلال قفزة في أسعار السلع المختلفة".

واعتبر أن هذا القرار في غير محله وأنه كان ينبغي على الحكومة إعداد دراسات حول تأثيرات رفع سعر المازوت على مستوى معيشة المواطنين، وكان عليها ضبط الأسعار في الأسواق والحد من فلتانها قبل إصدار هذا القرار، ولو أن الحكومة أجرت مثل هذه الدراسات لما شهدنا كل هذا الفلتان في الأسعار بالأسواق قبل قرار رفع سعر المازوت، وبعده.

وتابع مرعي بالقول: "لو أن الحكومة ضبطت الفساد والهدر الحاصلين في مادة المازوت خلال فصل الشتاء، ولو تم توزيع المحروقات بشكل صحيح، لما وجدت اليوم مبرراً لرفع سعره، ولكن فلتان الأسواق المحلية على مرأى ومسمع من الحكومة، وعدم مراقبة هذه الأسواق، وجشع التجار، كلها لعبت دوراً كبيراً في تردي مستوى المعيشة للمواطن، ولذلك كان على الحكومة أن تعمل على ضبط الأسعار في الأسواق المحلية وتؤمن السلع للمواطنين، ولكنها بدلاً من كل ذلك دأبت مستسهلة على رفع الدعم عن المواد الأساسية وخاصة المحروقات، فرفع أسعار المواد الأساسية هو أسهل الحلول الآنية أمام الحكومة، ولكنه أخطرها وأصعبها على المجتمع وعلى مستقبل البلاد، ورفع الدعم هو محاولة لعلاج النتائج لا المسببات، على حين يتطلب الأمر في هذه الظروف التي تمر بها سورية، دعم الإنتاجين الزراعي والصناعي وعلى الأقل يجب استثناء الزراعة من رفع سعر المازوت، وتخصيصها بأسعار مدعومة تحافظ على إنتاجنا الزراعي، وتشجع فلاحينا على الاستمرار في تأمين أمننا الغذائي الضروري جداً لصمود المواطنين".

وأكد مرعي على أن الموارد التي تحتاجها الدولة اليوم، كان ينبغي تحصيلها من خلال مكافحة الفساد والهدر، ومكافحة التهرب الضريبي عبر سياسة ضريبية صحيحة، تغلق منافذ الربح الطفيلي، وتقلص حجم اقتصاد الظل.