قالت مصادر مطلعة في شؤون "المصرف العقاري " أن المصرف سيعاود منح القروض للمكتتبين على مساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان ، على أن يكون الحد الاعظمي للمبلغ المقرض 1.2 مليون ليرة سورية، مقابل وديعة تضعها المؤسسة لدى العقاري في حساباته، مشيرة إلى أن اتفاقا قريبا سيبرم بين الطرفين لترتيب شؤون حسابات الإسكان لدى المصرف بالإضافة إلى اتفاق يتضمن إيداع مبلغ من المال لدى المصرف على شكل وديعة طويلة الأجل ليصار إلى تغطية قروض المكتتبين على مساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان، على اعتبار أن المكتتب لا يمكن أن يستلم البيت المخصص به إن لم يدفع قيمته على شكل قرض من المصرف العقاري، في إطار دعم الدولة لذوي الدخل المحدود بتامين المسكن لهم ولاسيما العاملين في الدولة ضمن مشاريع السكن العمالي.‏

ووفقا لصحيفة " الثورة " فهو أمر من شانه تحسين السيولة والودائع المتوفرة لدى العقاري، بالنظر إلى جملة من الأخبار بدأت ترشح من بعض الجهات المطلعة على أخباره، وبالأخص فيما يتعلق بحسابات بعض المؤسسات والجهات العامة وإيداعها لدى العقاري.‏

وبحسب المصادر فإن اجتماعا سيعقد خلال الأسبوع المقبل بين إدارتي المصرف والإسكان للاتفاق على حجم الوديعة التي ستضعها المؤسسة في حسابها لدى العقاري والتي تؤكد المصادر أنها ستكون أقل من عشرة مليارات ليرة سورية بالنظر إلى أن لوائح المؤسسة العامة للإسكان التي تنص على تعاونها مع المصرف العقاري في مجال تمويل المساكن، لاسيما ان الجانب الاجتماعي في تمويل المساكن يعتبر مهمة رئيسية تناط بالمصرف العقاري وفق مرسوم إحداثه.‏

وبحسب المصادر المطلعة فان هذا الاتفاق في حال إبرامه سيكون نهاية لكل الأخبار التي تحدثت عن نقل حسابات المؤسسة العامة للإسكان من المصرف العقاري إلى مصرف آخر رجحت الأخبار يومها أن يكون المصرف التجاري السوري، في وقت اعتبرت فيه هذه الخطوة (باعتبارها كانت مقترحا حقيقيا يومذاك) بمثابة تحجيم لدور المصرف العقاري وتخفيض مجال نشاطه بشكل كبير.‏
وفي سياق منفصل قالت المصادر المطلعة إن فروع المصرف العقاري تشهد إقبالا جيدا من قبل المواطنين المقترضين على تسديد الأقساط المستحقة عليهم والمتراكمة بموجب قرض سيريا كارد (قرض فوق الراتب بمقدار عشرة أمثال الراتب المقطوع وبسقف 200 ألف ليرة سورية) على خلفية الآلية التي اعتمدها المصرف العقاري في تحصيل أقساط هذه القروض من خلال تمديد مهلة التسديد للمقترضين بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء على هذا التمديد، مع اقتطاع قسط شهري من راتب المواطن لا يتعدى 10 إلى 15% مع احتساب الفائدة بشكل مستمر، ولكن المصرف اعتمد احتساب الفائدة على أساس المبلغ المتبقي وليس على أساس المبلغ الأساسي والتي تبلغ 12% سنويا بمعدل فائدة يبلغ 1% شهريا، مما يجعل المواطن يسدد نسبة من أصل مبلغ القرض لا تقل عن 45% ليكون المبلغ المتبقي ومستحق السداد في نهاية مهلة التمديد لا يتجاوز نصف القرض إلا بقليل.‏