قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور " في ظل ظروف الحرب يخلق تجار الأزمة بشكل كبير وواسع وهذا لا ينفي وجود تجار شرفاء ما زالوا يقومون بواجبهم الوطني باستيراد جميع المواد وخاصة الغذائية إلى الآن لم تنقص مادة واحدة منها من الأسواق بعد مرور نحو سنتين ونصف السنة من الحرب ، ولكن في الوقت نفسه تلاعب تجار الأزمة بموضوع القطع واحتكروا بعض المواد ولكنهم مع ذلك لا يشكلون الأغلبية العظمى من التجار وإنما يعدون على أصابع اليد الواحدة».

وبيّن حمور بحسب صحيفة " الوطن " أنه مع محاسبة تجار الأزمة فقط وليس مع إصدار قوانين أو قرارات تعوق حركة انسياب السلع من الخارج إلى الأسواق السورية بسبب وجود بعض تجار الأزمة الذين يتلاعبون بالأسواق حيث من الممكن محاسبة مثل هؤلاء التجار وإنزال أشد العقوبات بحقهم في سبيل حماية التجار الشرفاء وحماية المواطن الذي هو البوصلة الأساسية لنا اليوم.
وتمنى حمور على الحكومة متابعة تجار الأزمة والمتلاعبين بأسعار القطع ومحتكري المواد وإنزال أشد العقوبات بهم معتبراً أن من يتلاعب بلقمة عيش المواطن في هذه الأزمة في مصاف الخيانة العظمى، وعندما نستطيع محاسبة تجار الأزمة والتخلص منهم فالأمور باعتقاده ستعود للهدوء وستهدأ أسعار القطع وستكون هناك منافسة شريفة بين ما ستقوم الحكومة باستيراده إلى السوق السورية من جهة والتجار الشرفاء من جهة أخرى.

وأوضح حمور أنه من أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف هو التعميم الذي صدر مؤخراً للمصارف بعدم تسليم أي حوالة خارجية من المصرف إلى أي مستفيد بنفس العملة المحولة له من الخارج وإنما تحويلها إلى الليرة السورية وقد أدى ذلك إلى عزوف الكثير من أبناء الجاليات السورية الموجودة في الخارج والتي تدعم عوائلها في سورية عن طريق تحويل هذه المدخرات لهم وتحولت بالتالي هذه المدخرات إلى بعض صرافة السوق السوداء أو إلى الأسواق المجاورة وهذا ما لا نريده مؤكداً أنه مع إلغاء هذا التعميم لأنه ليس لدينا أي قدرة على منع المقيم خارج سورية من التحويل لعائلته بالطريقة التي يراها.

ويعتقد حمور أن قرار الاستيراد الذي صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صدر بطريقة غير واضحة وتم تفسيره بشكل خاطئ وتخوّف منه القطاع الخاص مؤكداً أننا اليوم في غنى عن أي قرار يخوّف التاجر الشريف الذي يستورد لنا هذه المواد كما يعوق لنا حركة انسياب هذه السلع كما أن أي اهتزاز في السوق ينعكس على ارتفاع سعر القطع.

وتوجه حمور إلى وزير الاقتصاد والحكومة الرشيدة بأمله أن يكون هناك اجتماعات دورية بينهم وبين «تجارة دمشق» للعمل يداً بيد بما ينعكس إيجاباً على جميع القرارات التي تصدر عن الحكومة وعلى السوق وسعر الصرف.