بين عضو "هيئة مفوضية الأسواق والأوراق المالية السورية" عبد الرزاق القاسم، أن الإستراتيجية التي تمت معالجة أسعار الصرف بموجبها، كانت إستراتيجية غير موفقة وكانت تعتمد على المدى القصير، ولا تنظر إلى الأمور في المدى الطويل فمن السعي في البداية إلى التأثير في أسعار الصرف وضبطها بجميع الوسائل الممكنة، وصولاً إلى مجموعة من الإجراءات التي لا تسعى للتدخل في سعر الصرف، مثل منع تمويل المستوردات والتخفيف من عمليات بيع القطع، كل ذلك يؤدي إلى عدم ضبط وانتظام لأسعار الصرف.

ورأى القاسم وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار الصرف، هو نتيجة نوع من التخوف من المستقبل أكثر مما هو نتيجة مؤشرات اقتصادية، لأنه لا توجد مؤشرات اقتصادية تبرر هذا الارتفاع الحاد في فترة قصيرة!.

وفي سياق متصل بين مسؤول في إحدى شركات الصرافة في دمشق، أن سوق الصرف استمر بشكل طبيعي في ساعات النهار الأولى من يوم أمس، حيث كان البيع والشراء يتم بشكل معتاد على سعر 174-175 وفق المستويات السابقة، ثم ارتفع السوق في السوداء فجأة وأحجم المتعاملون عن البيع لدى شركات الصرافة.

وبيّن أن الأسباب وراء هذا الارتفاع غير معروفة من قبلهم، مع أملهم بأن تستقر الأسعار حتى يتمكنوا من خدمة المواطنين بيعاً وشراءً.

وفي السياق ذاته كما توقع مدير "الشركة العالمية الأولى" سامر كسبار، ألا يستمر ارتفاع سعر الصرف الذي حصل أمس بهذه الوتيرة، لأنه ارتفاع غير مبرر وسعره في الدول المجاورة أقل بكثر، وما حدث أمس هو حالة من الذعر والخوف ومن يملك دولاراً احتفظ وتمسك به ولم يعد راغباً في البيع.

وأضاف: "إن ارتفاع الدولار 5 أو 10 ليرات في ظرف ساعة أو ساعتين هو أمر غير واقعي وغير مبرر، لعدم وجود أي ظروف متغيرة وإنما أثر في سعر صرف السوداء حالة هلع وخوف لدى المواطنين، من ارتفاع الأسعار ترافقت مع توقف الصرافين عن البيع ما جعل المضطر للسفر، أو لأمر ما للشراء بسعر عال".

ورأى كسبار أن الموضوع هو لعبة صرافين إضافة إلى أن تدخل المركزي ركز على الصرافين، رغم إمكانية تدخله بشكل فاعل بطرق أخرى من خلال المصارف.

وبيّن كسبار أن ما يثبت عدم منطقية السعر في السوداء هو التفاوت الكبير بين المحافظات من 181 في مناطق معينة إلى ما فوق الـ190 ليرة، في مناطق أخرى أمس مؤكداً استحالة استمرارية ارتفاع أسعار الصرف التي شهدها السوق أمس.