أكد وزير الصناعة عدنان السخني أن البنوك لم تنصف القطاع الحرفي بالقدر الذي يستحقه ولم تتوجه بخدماتها وقروضها للمنشآت الحرفية بالشكل الكافي، مشيرا إلى وجود نحو 98 ألف منشأة حرفية مرخصة في سورية توفر نحو 225 ألف فرصة عمل تنتشر في مختلف المحافظات وتتبع لنحو 294 جمعية حرفية.

ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن السخني خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد العام للحرفيين" قوله إن: "التحدي الأكبر في المستقبل يتمثل بالعمل على خلق مناخ استثماري جاذب وملائم لكل الصناعات وعلى مختلف مستوياتها بما فيها المنشآت الحرفية ودعمها بالشكل الذي يمكنها من التوسع نظرا لدورها الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف أن "الدور البناء والحيوي للحرفيين مهم في المساهمة بسد احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات وتوفير فرص العمل، ولا سيما في المرحلة الراهنة حيث تتعرض سورية لعقوبات اقتصادية جائرة طالت جميع فئات الشعب السوري".

ولفت إلى "الغنى الذي تتميز به بعض المحافظات بحرفة أو أكثر ما يكسب سورية غنى فريدا على المستوى الحرفي والصناعي وما يشكل علامة فارقة للكثير من المنتجات الحرفية في الأسواق الخارجية".

بدوره، أوضح رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن "الآثار السلبية التي لحقت بالمنشآت الحرفية جراء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ودخول منتجات آسيوية بشهادة منشآت عربية مزورة إلى السوق السورية، ما تسبب بإغلاق آلاف المنشآت الحرفية وتحول العاملين فيها إلى العمل بمهن أخرى".

وشدد رئيس الاتحاد إلى "أهمية إحداث عناقيد صناعية وحرفية داخل مناطق الحرف في المدن الصناعية إضافة إلى حواضن أعمال وتجمعات حرفية وقرى تراثية في بعض المناطق السياحية والمناطق الأخرى وحل موضوع مقر الاتحاد".

ودعا أعضاء المكتب التنفيذي في مذكرة قدموها إلى "وزارة الصناعة" إلى "إعادة النظر بالبلاغ 16/ب وإنهاء العمل بالبلاغات المتضمنة عدم التعامل مع الحرفيين إلا بعد اخذ رأي وموافقة جمعياتهم الحرفية".

كما دعوا إلى "العمل على منح التراخيص الإدارية المؤقتة وتعديل قرار نظام إحداث واستثمار المناطق الصناعية لتمليك الحرفيين المقاسم المخصص لهم والإسراع في إصدار مشروع تعديل القانون 119 الخاص بمهن المجازين ومعقبي المعاملات لتوجيه الوزارات بقبول مراجعاتهم أصولاً".

ودعوا إلى "التأكيد على منح التراخيص الإدارية عبر النافذة الواحدة بمدينة دمشق وإلزام الوحدات الإدارية بمشاركة ممثلي المهن والحرف لوضع الرسم المحلي وفق الدرجات المقدرة ولجان تحديد رسوم الخدمات".

يشار إلى أن مديرية الاستثمار الصناعي في "وزارة الصناعة" كانت كشفت في تقريرها للربع الثالث من عام 2012 أن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، شهدت تنفيذ 468 مشروعاً ومنشأة وحرفة صناعية في مختلف المدن والقطاعات الصناعية في المحافظات كافة وصل رأسمالها إلى أكثر من 251ر14 مليار ل.س ووفرت 3857 فرصة عمل.