أكد رئيس الاتحاد المهني لـ"نقابات عمال النفط" غسان السوطري على عدم صوابية قرار رفع سعر المشتقات النفطية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن إن فوارق الأسعار الأخيرة للغاز والبنزين تحقق عائدات تقدر حوالي 135 مليار ليرة سنويا، كما تسائل "لماذا لا تنعكس هذه الأرقام على الوضع الاجتماعي للمواطن؟".

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن السوطري قوله إن: "زيادة الأجور ضرورة حتمية خاصة بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية فالمواطن هو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة، فالتاجر أرباحه محفوظة في كل الظروف".

وأشار إلى أن "تكلفة كغ الفروج كانت تعادل 50 ليرة ويباع بـ60 ليرة اليوم تصل تكلفته إلى 200 ليرة ويباع بـ250 ليرة، لكن الموظف البسيط وأصحاب الدخل المحدود لا تزال أجورهم على ما هي عليه الأكثر تأثرا".

وبين السوطري أنه "من الضروري أن يترافق رفع الدعم بزيادة في الأجور"، لافتا إلى "ضرورة أن تنتبه الحكومة عند مقارنة الأسعار بالدول المجاورة إلى أن أجورنا أقل بكثير من هذه الدول".

وذكر السوطري أن "الوعود كانت في السابق وأن الوفورات الحاصلة من تحرير سعر المشتقات النفطية ستنعكس على المواطن، لكن وبحسبة بسيطة نكتشف أن الحكومة حققت برفع الأسعار الأخير على المشتقات النفطية مئات المليارات".

وأشار إلى أنه "إذا كانت أسطوانة الغاز قبل ارتفاع سعرها تباع بـ400 ليرة و استهلاك سورية اليومي من مادة الغاز يقدر بـ250 ألف أسطوانة وبعد رفع سعرها حوالي 600 ليرة فإن الحكومة تحقق ربحا يوميا يصل إلى 150 مليون ليرة يوميا وفي الشهر 24 مليار ليرة و500 مليون أي ما يعادل 54 مليار ليرة بالعام".

وفيما يتعلق بالبنزين، بيّن السوطري أن "الحكومة حققت إيرادات كبيرة بعد الارتفاع الأخير ففي سورية اليوم يوجد حوالي مليون ونصف سيارة وعلى افتراض أن معدل استهلاك كل سيارة يوميا 10 ليرات أي إن الاستهلاك اليومي يصل إلى 15 مليار ليتر".

وأوضح أنه "بزيادة 15 ليرة التي طرأت مؤخرا نرى أن الإيراد اليومي يصل الى 225 مليون ليرة يوميا وبالشهر يصل إلى حوالى 6 مليارات و700 مليون أي ما يعادل 81 مليار ليرة سنويا".

كما أشار إلى أن "فوارق الأسعار الأخيرة للغاز والبنزين تحقق عائدات تقدر حوالي 135 مليار ليرة سنويا"، متسائلاً "لماذا لا تنعكس هذه الأرقام على الوضع الاجتماعي للمواطن؟".

ورأى السوطري أن "سعر صرف الدولار لا يمكن تحقيق استقراره إلا بزيادة الإنتاج والتوسع الأفقي للصناعة والزراعة وزيادة التصدير وحماية المنتج الوطني بعدم السماح باستيراد السلع المتشابهة، فقرار بحجم رفع الدعم لا يجب أن يؤخذ تحت ضغط وانعكاسات الأزمة ويجب إخضاعه لدراسة متأنية ودراسة انعكاساته على شرائح المجتمع وإيجاد بدائل كثيرة كان من الممكن اتخاذها بدلا من التضييق على معيشة من بقي داخل الوطن فملاحقة الفساد تكفي للحفاظ على سعر حوامل الطاقة".

يشار إلى أن الحكومة قررت الشهر الماضي، رفع سعر اسطوانة الغاز إلى 1000 ليرة سورية، أي بارتفاع 600 ليرة تقريبا عن آخر سعر حددته الحكومة لأسطوانة الغاز العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع حوالي 150%، كما أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الشهر الماضي قرار برفع سعر البنزين المستخدم للسيارات 90 أوكتان بمقدار 10 ليرات، وليصبح 65 ل.س لليتر، بعد ان كان سعره 55 ل.س.