كشف رئيس "اتحاد عمال السياحة" جمال المؤذن أن فنادق النجمة والنجمتين والثلاث نجوم تستقبل النزلاء من الطبقة الفقيرة ومصاريفها قليلة وأسعارها رمزية وعدد العاملين فيها قلائل حيث لا يتجاوز 10-15 عاملاًن مشيرا إلى أن غياب دوريات الصحة والسلامة ومتابعة التسعيرة الفندقية إلا في حال تقديم شكوى.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المؤذن قوله إن: "هناك غياب للدور الرقابي لوزارة العمل والسياحة في هذه الفنادق فالعامل نفسه هو من ينظف ويستقبل الزبائن ورواتبهم بالحدود الدنيا للأجور والأزمة لم تؤثر فيهم لأنهم استفادوا من نزوح العائلات من الأرياف وأصبحوا مراكز إيواء".

وأضاف أن "الآن عائلات بأكملها تحجز غرفة مزدوجة بحوالي 1800 ليرة وخلال الأزمة غابت دوريات الصحة والسلامة ومتابعة التسعيرة الفندقية إلا في حال تقديم شكوى".

بدوره، أشار مدير الخدمات والجودة السياحية في "وزارة السياحة" زهير أرضورملي إلى "صدور المرسوم رقم 23 لعام 2011 الذي خفض بموجبه رسم الإنفاق الاستهلاكي للمنشآت من مستوى نجمتين وثلاث نجوم من 10% إلى 5% بهدف تشجيع ارتياد المنشآت السياحية وزيادة عدد زبائنها".

وبين أنخه "تم التوصل أيضا إلى تكليف مكاتب السياحة والسفر بالضريبة وفق الواقع الفعلي لعملها في ظل الأزمة الحالية وعدم ربط هذه الضريبة بالضريبة التي يتم تقاضيها في الأعوام الفائتة".

وأضاف أرضورملي أن "وزارة السياحة قامت بتقسيط فواتير الكهرباء المترتبة على المنشآت السياحية على 20 شهراً مع الإعفاء من الغرامات وذلك عن عام 2012 وإيجاد الآلية اللازمة لتسديد فواتير 2009-2010 بالتنسيق بين الغرف السياحية ووزارة الكهرباء والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بإغلاق المنشآت السياحية كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة أو تقليص حجم عملها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة".

إضافة إلى تقديم وزارة السياحة للجهات المعنية رؤيتها بما يخص معالجة الأسعار وتحرير بدل الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق.

أما فيما يتعلق بدور "وزارة السياحة" في ضبط ورقابة أسعار الحجوزات الفندقية، قال أرضورملي إن: "وزارة السياحة تقوم بوضع الحد الأعلى للأسعار من خلال لجنة التسعير المركزية المشكلة بعضوية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلين أصحاب الفعاليات السياحية ممثلة باتحاد غرف السياحة وجمعيات حماية المستهلك ووزارة السياحة".

كما أكد أنه "تم مؤخراَ اقتراح إعطاء أصحاب المنشآت السياحية وضع لوائح الأسعار للخدمات المقدمة في منشآتهم من خلال العرض والطلب على المنتج السياحي سواءً أكان ارتفاعاً أم انخفاضاً، وذلك من خلال هذه اللجنة وتم رفعه من قبل الوزارة إلى الجهات المختصة، الأمر الذي يعكس مبدأ ربط السعر بالجودة والجودة بالسعر وتحقيق ربط السعر بالخدمات المقدمة وفق مستوى التأهيل والتصنيف الخاص بالمنشأة ويعكس ربط الخدمة بالشروط الفنية والخدمية والتشغيلية الخاصة بكل منشأة وفق مستوى تأهيلها أو تصنيفها".

وأضاف أرضورملي انه "حالياً تقوم وزارة السياحة برقابة الأسعار وفق القوائم المعتمدة من قبلها ويتم ذلك من خلال لجان الضابطة العدلية المركزية والضابطة العدلية في مديريات السياحة في المحافظات من خلال التحقيق بالشكاوى الواردة من قبل النزلاء والمواطنين وفي حال ورود أي شكوى يتم إجراء اللازم أصولاً بخصوصها".

يشار إلى أن وزيرة السياحة هالة الناصر، كانت طالبت آذار الماضي، بـ"إحداث شركة إدارة وطنية للمنشآت السياحية، بمعايير دولية وبالاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتوفرة".

وأشارت إلى "جود الكثير من هذه الكفاءات، وجزء كبير منهم كان يدير فنادق في عدد من الدول الأجنبية والعربية، وحققوا نجاحات كبيرة للمنشآت التي عملوا بها، وهم الآن يرغبون بالعمل داخل القطر ووضع خبراتهم بما يحقق الفائدة لوطنهم ولمنشآتهم المحلية".