أكد المحلل المالي عابد فضلية، إمكانية تخفيض سعر صرف القطع الأجنبي أمام الليرة بمقدار لا يقل عن عشر ليرات كحد أدنى، لو مارس "مصرف سورية المركزي" إجراءات تدخلية فاعلة في سوق القطع ولاسيما منه الدولار.‏ ونبه إلى أن استمرار البطء والتردد في الإجراءات التدخلية لضبط سعر الصرف، من قبل الجهات المعنية، من شأنه أن يسحب البساط من تحتها في فاعلية السوق، لصالح المتلاعبين والمضاربين، بالنظر إلى أن الأسعار التي يضعونها للصرف في كل يوم تكون هي قطب الأسعار وتكون الأسعار الوضعية التي تصدر عن "مصرف سورية المركزي" والمصارف الأخرى أسعار وضعية تقترب من سعر السوق السوداء وليس العكس، في حين أن المنطق يقول بأن يكون السعر الذي تضعه الجهات المعنية هو السعر الحقيقي الذي تحاول السوق السوداء الاقتراب منه وملامسته.‏ وأكد أن سعر 120 ل.س الذي سجله الدولار "ولو تجاوزه قليلاً" لا يزال سعراً غير مقبول، ولكنه معقول بالنظر إلى الظروف التي تمر بها سورية منذ ما يقارب 26 شهراً وما أحاط باقتصادها من حصار اقتصادي، معتبراً ذلك أنه دليل على متانة الاقتصاد السوري الذي أثبت في هذه الأزمة أنه اقتصاد حقيقي. مشيراً إلى حسن الحظ الذي لم يمكن الجهات المعنية خلال السنوات الماضية من تحرير الاقتصاد السوري وتحويله إلى فقاعات مالية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد منتج صناعيا وزراعيا أي انه اقتصاد يأكل فيه المجتمع مما يزرع ويلبس مما يحيك.‏ فضلية اعتبر أن القيمة المقبولة للعملة الوطنية في الظروف الحالية، تعود إلى أن الاقتصاد السوري بني على مدى عقود وفق أسس وقواعد متينة، تؤمن له استقلاليته وتبعده عن التحول إلى اقتصاد استهلاكي تابع. مشيرا وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن الفضل الأول والأخير في صمود الليرة السورية يعود بالدرجة الأولى إلى حماية الشعب السوري لهذه الليرة، وثانيا إلى الاقتصاد الوطني الذي أثبت فاعليته، وثالثا للجهات المعنية التي تمارس بعض الإجراءات بين الفينة والأخرى ومن ضمنها "مصرف سورية المركزي"، مع الأخذ بعين الاعتبار انه ليس الجهة الأهم أو الأبرز التي تحافظ على قيمة صرف الليرة بل هو واحد منها. وحول إمكانية تثبيت سعر الصرف أو تحقيق نوع من الاستقرار فيه قال فضلية :"إن استقرار سعر صرف القطع ولو على مستوى عال وخلال مدى زمني طويل نسبيا، هو أمر ايجابي لأنه مؤشر على عدم التدهور أو انخفاض قيمة العملة الوطنية في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي فإن تأمين الاستقرار له هدف مطلوب قبل التفكير بتخفيض سعره، كون ذلك مرتبط بجملة من العوامل السياسية والأمنية، وبالتالي تثبيته عند سعر معين". مضيفا: "من غير المتوقع على كل المستويات أن يشهد سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ارتفاعا أكثر مما هو حاليا، وبالأخص الارتفاع الدراماتيكي الذي يروج له تجار الأزمات والمضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف في السوق السوداء"، مقللاً من أهمية ارتفاع السعر أو انخفاضه بمقدار ليرة إلى ليرتين سوريتين.‏