أصدر حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية لقرار السماح للمصارف بيع القطع بالسعر الرائج، حين تضمنت المادة الأولى من القرار إصدار المصارف المرخص لها نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة الخاصة بها، بناء على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السائدة في السوق المحلية، ومعطيات أسواق العملات العالمية، فيما قال ميالة إن القرار صدر لتمكين المصارف ومؤسسات الصرافة من منافسة السوق غير النظامية.

ونصت المادة الأولى أيضا من القرار رقم 67/ل أ على اعتبار هذه النشرة سارية على عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي لزبائن المصارف ومؤسسات الصرافة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، كما استثنت هذه المادة من سريان النشرة عمليات تمويل المصارف المرخصة لمستوردي المواد الموجودة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 249/م وتعديلاتها، حين يطبق عليها نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

واعتبرت المادة الثانية من القرار نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي تأشيرية، ويمكن للمصارف ومؤسسات الصرافة مراعاتها في إصدار نشرة أسعار الصرف الخاصة بها.‏

فيما أوجبت المادة الثالثة التزام المصارف ومؤسسات الصرافة بإدراج كافة العملات الأجنبية، التي يتم التعامل بها في النشرة المشار إليها، إذ لايجوز لها إجراء أي عمليات على العملات الأجنبية غير المدرجة في هذه النشرة.

وتلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة فور اعتماد نشرة أسعار الصرف الخاصة بها بتزويد مصرف سورية المركزي بنسخة مؤجلة عنها مع بيان هوامش الحركة بين أسعار البيع والشراء وفق النموذج المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي لهذه الغاية، كما تلتزم المصارف ومؤسسات الصرافة بإعلام مصرف سورية المركزي بذات الطريقة عند إجراء أي تعديل على هذه النشرة خلال اليوم.‏

وتضمنت المادة الرابعة التزام المصارف ومؤسسات الصرافة بالإعلان للجمهور وبشكل واضح عن نشرة أسعار الصرف المعتمد لديها من خلال شاشات عرض الكترونية، بحيث يظهر فيها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية "الحد الأدنى والحد الأعلى" مع مراعاة التزام المصارف بتضمين النشرة المعلنة، ما يشير إلى أن هذه النشرة سارية بالنسبة لكافة العمليات مع الزبائن باستثناء العمليات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 249/م.و، والتي يطبق عليها النشرة الصادرة عن المصرف المركزي.‏

كما أوجبت المادة الخامسة التزام المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة بتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى بالنسبة لكل عملة من العملات الأجنبية، بحيث لا يتجاوز الهامش بينهما نسبة 1٪ من وسطي سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية.‏

ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره، حيث تضمنت مادته السادسة قيام مصرف سورية المركزي بمتابعة تسعير المصارف ومؤسسات الصرافة للعملات الأجنبية مقابل الليرة، ومدى انسجامها مع الأسعار الرائجة في السوق المحلية وأسواق العملات العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.‏

وقال حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة إن "القرار صدر لتمكين المصارف ومؤسسات الصرافة من منافسة السوق غير النظامية في اجتذاب موارد القطع الأجنبي وتمويل الطلب على القطع الأجنبي بكافة أشكاله وفقاً للأسعار المعلنة من قبلها، والتي تعكس واقع السوق وحركة العرض والطلب على القطع الأجنبي دون استغلال المستورد أو المواطن".

كما أشار إلى أن "عملية التسعير ستكون مراقبة من قبل المصرف المركزي الذي يحق له بموجب القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي خلل بعملية التسعير".

وكان ميالة، أشار إلى أن سورية تخطط لإدخال تعويم موجه لسعر صرف الليرة السورية الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة للسيطرة على سعر الصرف الذي قفز كثيرا مؤخرا، معربا عن ثقته بأن سورية لديها الموارد المطلوبة للتعامل مع البيئة الاقتصادية الحالية.

وبين حاكم مصرف سورية المركزي أن "القرار يعد خطوة إصلاحية كبيرة ومكملة لما قام به المصرف المركزي مؤخراً، لجهة السماح للمصارف بتمويل كامل المستوردات من مواردها الذاتية، حيث أن ذلك يضمن إجراء كافة عمليات القطع الأجنبي ضمن القنوات النظامية وبما يحد من ممارسات السوق السوداء واستغلالها للوضع الراهن من خلال رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة".

كما أكد "عزم المصرف على التدخل في سوق القطع الأجنبي وبشكل متكرر خلال الفترة القادمة لضبط السوق وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية، وذلك من خلال جلسات بيع علنية يتم من خلالها بيع القطع الأجنبي للمصارف لتغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي".

وأشار إلى أن "الليرة السورية قوية وأن ما يجري في السوق من رفع لسعر صرف الليرة السورية إنما هو فقط لاستغلال خوف المواطن من تطورات الأزمة الحاصلة وتحقيق بعض المكاسب غير المشروعة، ولعل انخفاض السعر من 74 ليرة سورية يوم الأربعاء إلى 67 ليرة بحلول يوم السبت نتيجة القرارات الصادرة وإعلان المصرف المركزي نيته الجادة في التدخل أكبر دليل على زيف هذه الأسعار وعدم واقعيتها".

وكان ميالة أشار في لقاء تلفزيوني في وقت سابق، إلى أن المركزي سوف يتدخل بشكل إيجابي في السوق لحماية الليرة السورية، مبينا أن المصرف سيقوم بضخ قطع أجنبي في السوق الأسبوع المقبل لحماية الليرة ولتغطية النقص في الموارد ولمساعدة المصارف على تمويل المستوردات بالأسعار الطبيعية، واصفا سعر صرف الدولار في السوق الموازية بأنه "وهمي، وهدفه إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين".

سيرياديلي نيوز