قال نائب رئيس "جمعية مكاتب السياحة والسفر" غسان شاهين، إن: "65% من المكاتب إما أغلقت أبوابها أو أوقفت ترخيصها نظراً للظروف الراهنة وعدم قدرتها على دفع أجور موظفيها المرتبطة بالكفاءات والخبرات في مجال العمل السياحي". ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن شاهين، قوله إن: "95% من المكاتب التي أغلقت هي المكاتب المتخصصة باستقدام المجموعات السياحية وتعمل بالسياحة بشكل خاص وليس في إصدار بطاقات السفر والشحن الجوي والبري". وأضاف أن "الأوضاع الأمنية أثرت على القدوم السياحي وإغلاق العديد من السفارات حال دون حصول أي شخص على تأشيرة سفر إلى أي دولة في أوربا سواءً للسياحة أو الاستجمام أو لقضاء شهر عسل، فحسب إحصائيات وزارة السياحة انخفضت العملية السياحية بنسبة 93%". وحول دور الجمعية في ظل الظروف الحالية، قال شاهين: "قمنا بتعميم كتاب خاص لجميع مكاتب السياحة والسفر لمعرفة عدد المكاتب التي تضررت بالأحداث لمراجعة الجمعية وإملاء استمارة نتوجه بها إلى الجهات المانحة لمساعدة المتضررين". وأوضح أن "الجمعية بالتعاون مع غرفة السياحة والهيئة العامة للضرائب والرسوم تقوم بإعادة دراسة التكاليف الضريبية التي قد تترتب على مكاتب السياحة والسفر خلال أعوام 2011-2012 فالأزمة انعكست خسارة في تلك الفترة وعلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن تتبنى أو تقبل هذه الخسارة وتدورها للأعوام التي تليها". وبين شاهين "نبحث مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لوضع آلية جديدة تسهل على الدولة تحصيل التكاليف الضريبية عن الأعوام التي سبقت 2011 وأن تضع الأمور في نصابها الحقيقي لأعوام الأزمة 2011-2012". وأشار شاهين إلى أن "الأضرار كبيرة جداً على المستوى الفردي لمكاتب السياحة والسفر وتسببت بأزمة ذات وجوه مختلفة انعكست على جميع القطاعات السياحية من أصحاب الشركات والعاملين بها ووسائل النقل والأدلاء وصولاً إلى الفنادق والمطاعم، فالأزمة كبيرة ومتشعبة والكل تأثر بها لكن بدرجات متفاوتة". وقال إن: "استقدام المجموعات السياحية لا يتم بعملية وهمية إنما واقعية من خلال السفر إلى بلدان أخرى لحضور المعارض والتسويق لسورية وشعبها والتعاون مع وزارة السياحة بكل نشاطاتها فاستقدام السياح يتم عن طريق الوكلاء في الخارج وهم على الرغم من كل ما يمر في سورية إلا أنهم متمسكون بوعودهم بالتعاون معنا عند عودة الأمن والأمان". لكنه أوضح أنهم "حالياً لا يستطيعون مخالفة تعليمات وزارة الخارجية في بلدهم فوزارة الخارجية الايطالية بعد حوالي شهر ونصف الشهر من بداية الأحداث في سورية أصدرت تحذيرات السفر الضرورية كافة ورفعت درجتها إلى أقصى حد". وقال رئيس الجمعية إن: "تأثير ذلك كان أن أحجمت شركات التأمين عن إصدار البوليصات الضرورية للسفر فتوقفت الرحلات إلى سورية وهو كلام غير واقعي فالوضع كان طبيعياً جداً في معظم المدن السورية في تلك الفترة ولم يصل إلى هذا الحد". وأضاف أن "بعض مكاتب السياحة والسفر لجأت للتخفيف من حدة الأزمة عليها باللجوء إلى بعض الإجراءات بالاتفاق مع موظفيها من تخفيض عدد الموظفين أو تقليص أيام الدوام إلى ثلاثة أيام في الأسبوع وبالتالي يخفض الراتب إلى 50 أو 30%". وأشار إلى أن "مكاتب السياحة والسفر لا تمتلك بدائل لتعويض الضرر الذي حل بها فالقانون صنف المكاتب وفق تصنيفات محددة إما لتنظيم الرحلات السياحية أو مؤسسة لإصدار بطاقات الطائرة أو الحج والعمرة". وبين شاهين أنه "من وضع نفسه تحت تصنيف معين لم يعد بإمكانه العمل ضمن آخر فكل نوع يتطلب شروطاً محددة وعدداً معيناً من الموظفين ووسائل اتصالات خاصة، سورية حوربت وعزلت عن كل وسائل الطيران العالمية فنظام أياتا العالمي يقدم مدخلاً في الانترنت للدخول لأي شركة طيران والحصول على حجز". وأضاف أنه "مع توقف نظام الـBSP اضطرت شركات السياحة والسفر للاتفاق مع وكلاء في الأردن وبيروت للحجز وهو أمر مكلف ويحتاج لوقت طويل ويسبب قلقاً للمسافر ويضيف أعباء مادية عليه، مع العلم أن هذا النظام لم يتوقف في جمهورية مالي خلال الأحداث فيها فلم سورية مستهدفة لهذا الحد، وأي بوابة تضر الاقتصاد السوري أصبحوا يستخدمونها". وبين "نحن الآن بحاجة لعودة الأمن والأمان في سورية ليستعيد القطاع السياحي عمله وعافيته فهو خير رافد للاقتصاد الوطني". من جهته، قال رئيس شعبة مكاتب السياحة والسفر في "غرفة سياحة دمشق" يسار كيوان إن: " الأزمة أثرت بشكل كبير على مكاتب السياحة والسفر فانعدم مدخولها وأصبح صفراً ما جعل أغلبية مكاتب السياحة والسفر تلجأ إما للإغلاق نهائياً وإما إلى تجميد تراخيصهم لمدة سنة قابلة للتجديد والبعض الآخر اضطر لتخفيض عدد الموظفين والضمان". وأضاف أن "أصحاب مكاتب السياحة والسفر أنهكوا ومن استطاع الاستمرار إلى الآن فهو على قدر من الشجاعة في حين لجأت بعض المكاتب للاستعانة بتصدير تذاكر السفر إلا أن هذا الأمر لم يحل المشكلة فالمطار غير آمن وعدد كبير من شركات الطيران توقفت عن إرسال رحلاتها إلى سورية إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية والتي أثرت على الاتصال والحجز المركزي مع النظام العالمي لحجز التذاكر الالكترونية الـ BSP". وبيّن كيوان أن "وزارة السياحة مثل بقية وزارات الدولة تمر بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة تعاني فيها صعوبة تقديم أي مساعدة للقطاعات التابعة لها فبعد أن كانت ميزانية الوزارة لتشجيع السياحة كبيرة خفضت الآن بفعل الأزمة لأقل من 10%". وأشار إلى أن "وزارة المالية إلى الآن لم تدرك حجم المشكلة التي تعاني منها مكاتب السياحة والسفر نتيجة الأزمة فهي لا تزال تعمل على مبدأ التكليف الضريبي على نهج السنوات السابقة". وبين كيوان أن "المكتب الذي يدفع ضريبة 100 ألف ليرة لهذا العام يجب أن يدفع 120 ألف ليرة في العام المقبل على مبدأ، إن لم يكن صاحب المكتب يعمل ويحقق ربحاً فالإغلاق أفضل، مع أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمنع صاحب العمل من تسريح موظفيه وإغلاق المنشأة". وأوضحت مصادر في "وزارة السياحة" أن "عدد مكاتب السياحة والسفر كان قد وصل إلى حوالي 181 مكتباً 36 % منها في محافظة دمشق و20% في محافظة حلب و 12% في ريف دمشق، 5% في كل من حمص وحماة وإدلب ودرعا و4% في اللاذقية و2% في طرطوس ودير الزور والحسكة و1% في الرقة والسويداء". وأشارت إلى أن "العديد من مكاتب السياحة والسفر العاملة في استقدام المجموعات السياحية أغلقت أو جمدت ترخيصها بسبب الأزمة وشلل الحركة السياحية منذ عامين". يشار إلى أن المداخيل السياحية في منافذ الإنفاق السياحي كافة "الإقامة-الإطعام-التسوق-النقل السياحي .." انخفضت لنهاية الشهر 11 من عام 2012، مع مقارنتها مع نفس الفترة من عام 2011، من297 مليار ل.س عام 2010 إلى 107 مليار ل.س عام 2011 وإلى 17 مليار ل.س عام 2012، بنسبة انخفاض -84% بين عامي 2012 و 2011 و -94% بين عامي 2012 و 2010 ما أثر بشكل مباشر على الصناعة الفندقية وقطاع التجارة "التسوق" وقطاع النقل السياحي وبشكل غير مباشر على قطاع الزراعة والصناعة.