ظهرت تساؤلات مهمة في الأوساط المالية حول واقع وحركة سوق الأسهم غير المدرجة (OTC) بعد الانتعاش الكبير الذي طال الأسهم في بورصة دمشق ومكّنها خلال الأسبوعين الماضيين من تعويض الخسائر التي لحقت بها خلال عام ونصف العام، ومن هنا تابعت «الوطن» سوق الأسهم غير المدرجة وقد تبيّن أن الحركة فيها لا تزال ضعيفة ولم ترتق إلى مستوى التداولات التي شهدتها سوق دمشق للأوراق المالية وفق ما أكّده وسيط مالي لـ«الوطن». وبيّن الوسيط وجود عدد من الأسباب التي تقف وراء ضعف الحركة والتداولات في سوق الأسهم غير المدرجة منها الغبن الكبير في الأسعار التي تطول ما سماه «السوق الثالث» وبالتالي فإن أسعار الصفقات لا تكون معلنة وفق الآلية والشفافية الموجودة في سوق الأسهم المدرجة، وهذا يقود أولاً إلى عدم معرفة الأسعار التي تنفذ بموجبها تلك الصفقات وثانياً إلى غبن قد يصيب أحد طرفي الصفقة.
وأوضح الوسيط المالي أنه رغم ضعف الحركة والتداولات إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بالتوازي مع الارتفاعات التي تمت في بورصة دمشق وقدّره من واقع متابعته بنحو 30% على الرغم من استمرار حصول «اصطياد بالماء العكر» أحياناً في بعض الصفقات، إلا أن الارتفاعات ملموسة ويتم استشفافها وقياسها من واقع الرغبة الحقيقية التي يمثّلها الطلب من جانب المشتري.
وتساءل الوسيط المالي حول الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج بعض الأسهم الجاهزة للإدراج وفق تصريحات السوق وبالتالي دخولها إلى منصة التداولات ضمن سوق الأسهم المدرجة ولاسيما سهمي بنك الشام الذي أعطي استثناء للإدراج وبنك البركة الجاهز للإدراج، موضحاً أن هذه الخطوة عادةً تتطلب متابعة إدارة الشركة التي ستدرج وتتم من خلالها بعد اتخاذ القرار الداخلي بذلك، حيث يطالب المساهمون عادةً إدارات الشركات في هيئاتهم العامة بتحقيق خطوة الإدراج في السوق المالي لما له من فوائد كبيرة تعود بشكل رئيسي على المساهمين.
وأوضح الوسيط المالي أن فوائد الإدراج لا تقتصر على المساهمين بل تشمل السوق المالي والمستوى الكلي للاقتصاد الوطني، مبيّناً أن إدراج شركات جديدة في سوق دمشق سيوفر منافذ استثمارية جديدة تجتذب مزيداً من السيولة وتشكّل بديلاً عن توجه جزء منها إلى الذهب والعملات الأجنبية، وبالتالي فإنه يؤيد وبشدّة إدراج هاتين الشركتين الجاهزتين للإدراج في السوق.
وأشار الوسيط المالي إلى أن غياب أسهم الشركات غير المدرجة عن الشاشات جعل أسعارها تبتعد عن القيم الحقيقية التي يجب أن يتم التداول عليها في كل مرحلة كهذه المرحلة التي تشهد فيها أسعار الأسهم انتعاشاً ملحوظاً في سوق الأسهم المدرجة حيث وصلت أسعار تداول بعضها في مرحلة قريبة سابقة إلى 50 ل.س وهي أسعار غير معقولة ولا تعكس واقع تلك الشركات.
ولفت الوسيط المالي إلى صعوبة بالغة تكتنف توفيق الصفقات في سوق الـ(OTC) عندما لا تتوافق الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة من سهم معيّن فالطرف الذي يطلب أو يعرض 10 آلاف سهم سيكون مضطراً أكثر من مرة لتوقيع عقد على صفقات جزئية من إجمالي ما يطلبه أو يعرضه وهذا يسبب العناء وهو غير مناسب لإتمام الصفقات ويعقّد المسألة ويقف حائلاً دون تنفيذ الصفقات لأنها مشروطة برغبة الطرف الذي يضع غالباً شرط إتمام الصفقة على كل الملكية المعروضة أو المطلوبة دفعة واحدة ويقترب هذا الموضوع من الصعوبات التي تعترض العمل في سوق «المداكشة» حيث يتم تبديل كامل سلعة بسلعة أخرى مع دفع الفرق وهنا يتم البحث عن طرف يريد كامل كمية الأسهم مع طرف يريد بيع الكمية ذاتها (أو عدة أطراف تجتمع مطاليبها أو معروضاتها لمقابلة رغبة الطرف الآخر) ويتم دفع القيمة المتفق عليها كآخر مرحلة بعد توفيق رغبة الطرفين تماماً وجمعهم في وقت واحد لإتمامها وهي صعوبة بالغة، وتساهم في عدم تنفيذ العديد من الصفقات.

التعليقات