انتهت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخرا، من إعداد مذكرة تتضمن مقترحات لحل الأزمة من الجوانب الاقتصادية والصناعية والزراعية وبما يتناسب مع عمل الوزارة. ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مصادر خاصة قولها إن: "المقترحات تتضمن بداية ضرورة تشكيل لجنة أو خلية لإدارة الأزمة بما يتناسب ومستوى الأوضاع الحالية التي تعيشها سورية، تقوم بمراجعة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من مختلف الجهات والوقوف على نتائجها، ووضع الحلول البديلة.كما يكون بإمكانها القدرة على اتخاذ القرارات الفورية المؤثرة وفي بعض الأحيان دون الرجوع إلى القواعد". وشددت المذكرة على "أهمية إجراء تحليل شامل للوضع الاقتصادي في سورية ووضع نتائج دقيقة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم الانطلاق من نتائج التحليل في وضع الآليات الأفضل لحل المشكلات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط إضافة إلى أهمية ربط عملية التنمية الاقتصادية بعملية التنمية السكانية من خلال رسم سياسة فعالة لتوطين المشاريع ترتكز على التخطيط الإقليمي". وبينت أنه "يتم اختيار المشاريع التنموية والإستراتيجية الباعثة على التطور لتوطينها في المحافظات النامية بالدرجة الأولى مع اعتماد مبدأ الشفافية والتركيز على مكافحة الفساد وخاصة تلك الحالات التي ترتبط بشكل أو بآخر بسلامة حياة المواطنين وتأمين احتياجاتهم وقوتهم اليومي". وركزت المذكرة على "تأطير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة باتفاقيات شاملة لمشاريع حيوية لها مصالح اقتصادية دائمة، والمضي في نهج التوجه نحو أسواق دول آسيا والبريكس والدول الصديقة". كما ركزت على "تجاوز كل المعوقات البروتوكولية والشكلية والتركيز على تعميق مبدأ المقايضة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين واعتماد سياسات نقدية ناجعة لمعالجة التضخم والخلل في سوق العملات إضافة إلى التركيز على القطاعات المولدة للدخل والباعثة على النمو وتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي". وفي السياق ذاته، أشارت إلى "السعي إلى إنشاء اتحادات مهنية متخصصة للقطاعات الاقتصادية والعمل على تطوير نظام العمل الاستثماري في المناطق الحرة السورية وتشجيع الاستثمار بميزات واسعة ولمشاريع نوعية وإستراتجية وإشراك القطاع الوطني في الاستثمار بقطاعات محصورة بالدولة وفق شروط وضوابط معينة". وأوضح المصدر أن "المذكرة أكدت على أهمية إصدار مراسيم معالجة فورية للاستملاكات في جميع المحافظات وخاصة ريف دمشق، واقتراح حلول إسعافية متعددة، وخاصة أن المقترحات المقدمة في هذا الصدد مهمة جداً ولابد من العمل على تفعيلها بالسرعة الممكنة لأنها تحد من الغبن على أصحاب الأراضي وملاكها الأساسيين. إضافة إلى ضرورة إتباع تعديل قانون الإجار لمصلحة المالكين الأصليين وتعويضهم بالمناسب". وأكدت المذكرة على "وضع مقترحات لمعالجة مشكلات السكن إضافة إلى اقتراح الإسراع بالتخصيص وتسليم المساكن من الجمعيات التعاونية ووضع مدة محددة للتخصيص بالتعليمات على ألا تتجاوز أكثر من سنة، وذلك لإعادة بناء الثقة في القطاع السكني ومصداقيته". وحول إعطاء ميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكدت المذكرة على "وضع بعض المقترحات والمواد التي من شأنها أن تساهم في إعطاء بعض الميزات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وأكدت على أن "هذه الميزات يجب أن تعطى للمشروعات بغض النظر عن الشكل القانوني، إذ تشير البيانات إلى أن الشركات المحدودة المسؤولية تعد الشكل القانوني الرئيس لتلك المشروعات وإنها بحاجة لدعم إضافي من الحكومة خاصة في ظل الأزمة الحالية وخروج العديد منها من سوق العمل والبقية لديه مشكلات كثيرة أهمها فقدان المعدات والمباني". أما بالنسبة للمقترحات بشأن المميزات الأخرى، بينت المذكرة أن "هناك حاجة ماسة لمنح إعفاءات ضريبية مدة 5 سنوات، وزيادة فترة السماح الضريبي حسب عدد فرص العمل التي يؤمنها المشروع". ولفتت إلى "السماح باستيراد المعدات وخطوط الإنتاج ومستلزماته من دون جمارك إضافة إلى تقديم تسهيلات تشجعها على إدخال التقنيات الحديثة في عملية الإنتاج بما يسهم في زيادة قدراتها التنافسية ويدعم إمكانية الإبداع والابتكار". وبينت "التأكيد على إعطاء الشركات المتعلقة بالإنتاج الزراعي أراضي مجانا من أملاك الدولة لإقامة المشروع عليها بعد تنفيذ 50% من المشروع مع إعفاء المشاريع الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة من الضرائب والرسوم والتراخيص". وأشارت المذكرة إلى "إعطاء دعم حقيقي للصادرات والسعي جديا إلى تقديم ميزات للشركات التجارية التي تعنى بتصدير المنتجات الوطنية مع تقديم حوافز للتصدير ومساعدة المصدرين على اختراق الأسواق العالمية". وتطرقت المذكرة إلى "مقترحات أخرى تتمثل بضرورة إيجاد الأطر والهياكل الإدارية والمتخصصة كهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر". ومنح تخفيض بنسبة 50% على أقساط التأمينات الاجتماعية المرتبة على المستثمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن جميع العمال طوال فترة إعفاء هذه المشاريع، إضافة لتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وتقديم مختلف التسهيلات للمشاريع، مع تقديم تسهيلات وخدمات مرتفعة المستوى في المنافذ الجمركية. وتنظيم مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الاقتصادي في إحدى المراكز الاقتصادية الصديقة مع اقتراح الصين بالتعاون مع المعارضة الوطنية في الداخل والخارج. وأشارت المذكرة إلى "السعي إلى فتح الأسواق المحلية لدخول المنتجات الغذائية والاستهلاكية لإغراق السوق وخلق المنافسة وتخفيف أثر التضخم الأمر الذي يتطلب فتح الأسواق أمام السلع الواردة إلى سورية بطريقة مدروسة وليست عشوائية، إذ إن إغراق الأسواق مشكلة أيضا". وبينت أنه "عليه يجب التركيز في الظروف الحالية على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي الوقت نفسه يجب أن نقوم بمكافحة الإغراق وليس إغراق الأسواق بسلع وبضائع لا تتمتع بالمواصفات أو الجودة المطلوبة وتؤثر على المنتج المحلي، بل بإعطاء تسهيلات استثنائية للمؤسسات الاقتصادية لاستيراد المواد الأساسية في إطار خطة مدروسة. وفي سياق متصل، لفتت المذكرة إلى "ضرورة السماح لإعطاء ترخيص مولدات كهربائية للقطاع الخاص تقوم ببيع الكهرباء بشكل اشتراك مباشر للمواطنين أسوة بالدول المجاورة في لبنان والعراق"