وضح مصدر أن "وزارة الكهرباء" تقدمت بأربعة مقترحات إلى الحكومة، تهدف في مضمونها إلى البدء برفع أسعار الكهرباء بشكل تدريجي، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها وتخفيض عجوزات قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية زيادة أسعار الكهرباء ضمن اجتماعاتها المغلقة.
وذكر أن "وزارة الكهرباء" ترى بأنه قد حان الوقت للبدء برفع تدريجي لأسعار الطاقة الكهربائية وصولاً للكلفة الحقيقية وذلك على بعض فئات الاستهلاك وبما يحقق استمرار الدعم لمستهلكي الطاقة الكهربائية من ذوي الدخل المحدود، ترشيد استهلاك الطاقة لدى فئات الاستهلاك المستهدفة، تأمين إيرادات إضافية لقطاع الكهرباء، واستمرار دعم مستهلكي الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية.
وحسب الوزارة فإن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو الرفع التدريجي لأسعار الطاقة الكهربائية لدى مستهلكيها من القطاعات "حكومية- صناعية- تجارية"، حيث إن رفع أسعار الطاقة الكهربائية لدى هذه القطاعات يقابله بالتأكيد رفع في تكاليف الإنتاج أو أجور الخدمات التي تنتجها أو تقدمها هذه القطاعات.
وبناء عليه فقد تم إعداد مقترحات لرفع أسعار الطاقة الكهربائية لدى بعض القطاعات.
المقترح الأول:
أن تكون زيادة أسعار الطاقة الكهربائية "بنسبة 50% على الأسعار الحالية" للمستهلكين على التوتر 66 ك. ف للقطاعين "حكومي- خاص"، لصناعات الإسمنت والحديد وهذا ما يحقق إيراداً إضافياً قدره "1900" مليون ل.س تقريباً، علماً بأن رفع أسعار الطاقة الكهربائية على معامل الإسمنت سيصيب كل 1 طن منتج نحو 245 ل.س وبالتالي من الممكن رفع سعر مبيع 1 طن إسمنت بنفس المبلغ، دون إحداث أي ضجة لأن مستهلكي مادة الإسمنت في سورية لا يقارنون إطلاقاً بنسبة مستهلكي الطاقة الكهربائية والتي تصل إلى 99.9% من إجمالي عدد سكان سورية.
المقترح الثاني:
إن زيادة أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 50% على الأسعار الحالية للدوائر الحكومية والإنارة العامة، ويحقق إيراداً إضافياً قدره 2900 مليون ل.س تقريباً، علماً بأن الدوائر الحكومية والبلديات يمكن أن تسترد هذه الزيادة في قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال زيادة الرسوم التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تقدمها.
المقترح الثالث:
المقترح الثالث يبين، أن زيادة أسعار الطاقة الكهربائية بنسبة 50% على الأسعار الحالية للاستهلاك الأحادي والثلاثي للمنشآت التجارية والحرفية، يحقق إيراداً إضافياً قدره 4290 مليون ل.س تقريباً، علماً بأن قسماً من هذه المنشآت مغلقة بسبب الظروف الحالية على حين أن الباقي من أصحاب هذه المنشآت مستمر في العمل، وقد قام برفع أسعار منتجاته بشكل كبير، وزيادة أسعار الكهرباء لا تقارن بنسبة الزيادة التي فرضها أصحاب هذه المنشآت على منتجاتهم.
المقترح الرابع:
المقترح يتضمن أن يكون تغير أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي الأربع الأولى، والإبقاء على أسعار بقية الشرائح كما هي دون تغيير ما يحقق إيراداً إضافياً قدره 3030 مليون ل.س تقريباً.
وأضاف وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن "وزارة الكهرباء" وفي ضوء المقترحات ارتأت أن يكون الرفع التدريجي لتعرفة مبيع الطاقة الكهربائية، عن طريق اعتماد المقترحات الثلاثة الأولى في المرحلة الحالية، الأمر الذي سيحقق إيراداً إضافياً قدره 9090 مليون ل.س تقريباً.
مع تأكيد ضرورة اعتماد المقترح الرابع في مرحلة لاحقة، لكونه يخص الاستهلاك المنزلي وهذا سيحقق إيراداً إضافياً قدره 3030 مليون ل.س وعلى أن يتم اعتماده بشكل غير علني مع الأخذ بالحسبان ناحيتين.
أولهما إن الإيرادات الإضافية سيتم تحقيقها في حال تمت الجباية بشكل طبيعي وبنسبة 100%، على حين أن هذه الإيرادات ستنخفض إلى 50% في حال أعاقت الظروف عملية الجباية.
وثانياً إن الإيرادات الإضافية في حال تحققت بشكل كامل فإنها ستساهم في تخفيض العجوزات بنسبة 5% فقط، من إجمالي عجوزات قطاع الكهرباء.
2013-04-19 15:27:21