بعد أن عجزت وزارة الاقتصاد عن ضبط الأسواق وأوكلت المهام إلى مكاتب المحافظات لتسعير البيض والفروج على الأقل، والتي بدورها لم تثبت فعاليتها على الأرض بل زادت الأمور سوءاً، تتوّعد الحكومة اليوم بتدخل قاس في الأسواق، حيث وجّه وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار كتاباً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات طلب منها عدم السماح بمزيد من ارتفاع الأسعار، وأوصى بفتح المزيد من منافذ البيع لمؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية، وتوعّد بإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين في خطوة وصفت بالهزيلة والضعيفة، بحسب خبراء اقتصاديين. حيث سبق وأن وجهّت الوزارة كتباً مماثلة طلبت فيها ضبط الأسواق بشكل أكبر، وهددت بنشر قوائم سوداء تتضمن أسماء الباعة التجار المخالفين تطبيقاً لقانون جديد لحماية المستهلك يحكى عنه منذ بداية العام الماضي دون أن يقر بعد رغم تعديله مرات عديدة. وأيضاً لم تلق نداءات الاقتصاد أي صدى على أرض الواقع، فهي قالت أكثر من مرة إنها ستتدخل في السوق إيجابياً، حتى بات المواطن يتهكم على عبارة "التدخل الإيجابي" وتساءل: "إذا كان هذا هو التدخل الإيجابي الذي تعدنا به الوزارة منذ بداية الأزمة فكيف سيكون السلبي منه؟ إذ ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وغير مسبوق".يضيف آخر. وليس وزارة الاقتصاد فحسب، بل إن البنك المركزي أيضاً حاول بعد قرارات خبط عشواء إنقاذ الليرة وإعادة الثقة للأسواق عبر بيع عشرة ملايين دولار إلى شركات الصرافة من أجل تحقيق سعر صرف مناسب، كما لجأ إلى إغلاق العشرات من مكاتب الصرافة المخالفة في سوق "الحريقة"، الأمر الذي جعل أسواق دمشق تستجب إلى تراجع الدولار بشكل طفيف، وتراجعت أسعار بعض المواد، فيما بقيت كثير من المواد الغذائية على حالها بسعرها الجديد. ورغم ذلك فإن تدخل المركزي لم يرق للعديد من التجار الذين يحذرون من عودة ارتفاع الدولار، ووصف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن تدخل المركزي بالمتأخر، وقال:"على المركزي أن يتخذ المناسب من القرارات منذ بدء الأزمة، وإذا رغب الآن بإنهاء المشكلة التي حصلت للسوق فلن ينجح في ذلك". وعتب الحسن على سياسات المركزي في ضبط السوق، متهماًَ الحاكم أديب ميالة بأنه هو الذي أخطأ في اتخاذ القرار المناسب ما خلق الضجة في الأسواق، وتوقّع أن يرتفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار مجدداً نتيجة سياسات نقدية فاشلة. فيما لم تستجب أسواق حلب إلى هذا التراجع على الإطلاق بحسب ما أبدى بعض تجار المفرّق في حلب، رغم أن رئيس غرفة تجارة حلب "حسن زيدو" اعتبر في تصريح لـ(داماس بوست) أن تجربة حلب لم يسبق لها مثيل، حيث باع تجارها  خلافاً عن تجار دمشق بضاعتهم دون تحقيق نسب أرباح مجزية، على حدّ قوله. وأفاد "زيدو": إنّ المواد الغذائية في حلب شهدت انخفاضاً تزامناً مع انخفاض الدولار ليس كما يشاع في وسائل الإعلام، وقال: "الأمر يحتاج إلى وقت وليس بين ليلة وضحاها"، فيما نفى متعاملون في السوق أن يكون هذا الأمر صحيحاً.

 عن داماس بوست. شذى المداد

سيريا ديلي نيوز