أكدت " مصادر المصرف العقاري " أن المصرف تلقى مؤخراً كتاباً من رئاسة مجلس الوزراء تبلغ فيه عدم موافقة رئيس الحكومة على طلب المصرف باستئناف منح قروض تغطي 50% من قيمة المساكن المكتتب عليها لدى المؤسسة العامة للإسكان، وبرر رئيس الحكومة عدم الموافقة بانخفاض سيولة المصرف لدرجة أنه لا يمكن المخاطرة بأمواله التي هي بالأساس أموال مودعين، مشيرة «أي المصادر» إلى أن عودة الإقراض لدى المصرف مرهونة بتحسن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ولاسيما في هذه المرحلة أو الفترة التي شهدت نسبة لا يستهان بها من سحوبات المودعين لمدخراتهم.
وأن رئيس مجلس الوزراء حسبما أكدته مصادر العقاري طلب في كتابه المذكور من مصرف سورية المركزي إجراء دراسة شاملة تبين نسب السيولة لدى المصارف العامة لانتقاء المصرف ذي السيولة الأكثر ارتفاعاً لمنحه الموافقة على منح قروض شراء مساكن للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان، ورجحت المصادر أن يكون أحد المصارف التالية «المصرف التجاري السوري أو مصرف التوفير أو التسليف الشعبي» صاحب الحظ الأوفر بمنح هذا النوع من القروض، مقللة من حظوظ المصارف العامة الأخرى كالزراعي أو الصناعي في الإقراض.
حيث لم يفلح الأخذ والرد بمسألة إعادة منح المصرف العقاري للقروض التي تغطي 50% من قيمة المساكن للمكتتبين عليها لدى المؤسسة العامة للإسكان والتي توقفت منذ أشهر بقرار من وزارة المالية تحسباً لأي مخاطر قد يتعرض لها المصرف بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، فبعد فترة من الدراسة والنقاش جاء قرار رئيس الحكومة بعدم الموافقة للعقاري باستئناف منح هذا النوع من القروض.
وهنا لابد من التأكيد أن هذا المنتج المصرفي يمثل أموال المؤسسة العامة للإسكان المودعة لدى المصرف العقاري وهي تغطي هذه القروض بحيث لن تخرج مبالغ هذه القروض من صناديق المصرف، والذي يعد في هذه الحالة مشغلاً لأموال المؤسسة أكثر من كونه مقرضاً مصرفياً».
وكان المدير العام لـ«المصرف العقاري» عماد سمسمية أشار في وقت سابق لجريدة «تشرين» إلى نية المصرف إعادة تفعيل قروض «المؤسسة العامة للإسكان»، بعد توقفها لأسباب تتعلق بالحفاظ على السيولة.
وفي سياق متصل أكدت مصادر المصرف بحسب صحيفة "تشرين " أن توجيهات عليا تطالب المصرف باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقترضين المتعثرين عن سداد أقساطهم الشهرية والذي حصلوا على قروض لشراء أو ترميم مساكن، في حال لم يبادروا إلى السداد والاستفادة من تمديد المرسوم 51 لعام 2012 مدة ستة أشهر إضافية، وهو المرسوم الخاص بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي والذي تضمن أيضاً الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة.
وكشفت مصادر المصرف أن نسبة الذين يبادرون إلى تسديد أقساطهم شهرياً جيدة وتساهم بنوع من تحقيق الاستقرار في سيولة المصرف على الرغم من انخفاضها.
2013-04-10 01:21:03