أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أهمية إجراء التعديلات اللازمة على قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لتشميل جميع العاملين بالقطاع الخاص فيه بغض النظر عن صفة الاستخدام وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بحيث تكون متكافئة.

 وأوضح الوزير حجازي خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل قانون العمل رقم 17 أمس أنه ستتم مناقشة المادة 205 من القانون ريثما تستلم الوزارة الرد من وزارة العدل حول معوقات انعقاد المحكمة العمالية وتراكم القضايا دون البت أو النظر فيها منذ صدور القانون عام 2010 ودراسة الملاحظات الواردة من مختلف الجهات حول القانون المذكور لافتا إلى أهمية إعادة صياغة عقد العمل النموذجي الاسترشادي بحيث يتوافق مع حكم القانون.

بدورهم أكد أعضاء اللجنة ضرورة تعديل النظام الخاص بالعاملين في القطاع السياحي بحيث ينسجم مع قانون العمل رقم 17 على ان يخضع جميع العاملين لأحد القانونين المطبقين بما يخص العاملين في القطاع العام أو الخاص.

حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المحامين وغرفة صناعة دمشق وريفها.