أفاد مصدر مطلع في "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، أن المؤسسة اعتمدت آلية جديدة لتوزيع مادتي السكر والرز المقنن لزوم البطاقات التموينية على المواطنين بعد أن شهد العديد من منافذها ازدحامات هائلة تزامناً مع كل عملية توزيع لهاتين المادتين، إثر خروج بعض المنافذ التابعة للمؤسسة في المناطق الساخنة من الخدمة. وتتمثل هذه الآلية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وبعض الجهات العامة لتزويدها بالمواد التموينية لتقوم هي بتوزيع هذه المواد على الناس، معتبراً أن الظروف الراهنة فرضت هذه الآلية الجديدة وهي تساهم بتخفيف الضغط عن منافذ الاستهلاكية من جهة وحل مشكلة المواطنين الذين يعانون من الوقوف لساعات طويلة للحصول على المواد التموينية. وأشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل، إلى آلية أخرى اتبعتها الوزارات ومؤسسات الدولة أيضاً لتخفيف الضغط والازدحام على مؤسسات التدخل الايجابي، حيث يمكن لهذه المؤسسات العامة إيفاد موظف واحد باسمها يمثل جميع موظفي المؤسسة ويمكنه أن يحصل على مخصصات جميع زملائه الموظفين بما يمنع تجمع المئات لدى منافذ الاستهلاكية أو الخزن والتسويق وبما يساهم في تسهيل وصول المادة. ومن جهة ثانية أفاد مصدر في الاستهلاكية بأن المؤسسة حالياً بصدد التعاقد مع شركة محلية لاستيراد 12 ألفاً و500 طن من السكر البرازيلي لبيعه بالسكر الحر للمنافذ التابعة للمؤسسة. مبيناً وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه تم فتح الاعتماد الخاص بالصفقة والمؤسسة بانتظار الشحن، علماً بأن الشحنة ستصل خلال 45 يوماً، لافتاً إلى أن المؤسسة اشترت السكر بسعر منافس حيث لم يتجاوز سعر طن أكثر من 640 دولاراً للطن وبمعدل 59 ليرة للكيلو. كما أن المؤسسة لها تجربة بالاستيراد بالسعر الحر لزوم منافذها، وقد استوردت مؤخراً 5000 طن رز من إيطاليا ووزعت على منافذها وبيعت بالسعر الحر، علماً بأن المؤسسة ليست معنية باستيراد سكر ورز مقنن، ولكنها تقوم بتوزيع هاتين المادتين فقط حيث توزع الاستهلاكية حالياً السكر المقنن على البطاقة التموينية 65 والرز على البطاقة التموينية 64. وفي هذا الصدد حددت "وزارة التجارة الداخلية"، الحد الأقصى لمبيع الرز المستورد في جميع المحافظات بموجب البطاقة التموينية من قبل باعة المفرق بسعر 15 ل.س، فيما حددت أسعار مبيع الرز المستورد من "المؤسسة الاستهلاكية" لتجار المفرق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومن في حكمها لبيعها بموجب البطاقة التموينية بسعر 14 ألف ل.س للطن الواحد بما فيه ثمن العبوة. وأفاد معاون وزير التجارة الداخلية محمود المبيض، بأن الحكومة تبدي اهتماماً ملحوظاً في المرحلة الحالية تجاه مؤسسات التدخل الإيجابي، بحيث يتم السماح لهما بتأمين المواد والسلع وإغراق السوق سواء من مصادر محلية أو عن طريق الاستيراد من الخارج لتوفير السلع والمواد الأساسية بأسعار منافسة وستعمل الحكومة على تأمين كل الدعم المالي الممكن لهاتين المؤسستين لتحقيق هذا الغرض.