قام "مصرف سورية المركزي" بالتعميم على جميع المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة آلية التعامل مع حسابات التوفير المشتركة، ومعدلات الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية، لإغلاق الباب أمام احتمال وجود تغيرات خاطئة لدى المصارف العاملة بالنسبة لحسابات التوفير المشتركة، ومنعاً لإمكانية استغلال المودع للمزايا التفضيلية لحسابات التوفير من خلال فتح أكثر من حساب .
ووفقاً لما تضمنه تعميم "مصرف سورية المركزي" عن طريق مفوضية الحكومة لدى المصارف، فإن حسابات التوفير المشتركة تعامل لدى أي مصرف على أنها حسابات فردية لكل شخص على حدة، بغض النظر عن ترتيب الأسماء، وبالتالي لا يحق لأي من الشركاء أن يكون له حساب توفير خاص به أو حساب مشترك آخر، مع وجوب إبلاغ أصحاب حسابات التوفير المشتركة القائمة بتاريخ هذا التعميم، بضرورة تسوية أوضاعهم بما ينسجم مع هذا الاعتبار خلال شهرين من تاريخ تبلغهم، عند أول مراجعة لهم للمصرف، أو بالوسائل المتاحة للاتصال معهم.
كما قيد التعميم وحدد ملكية الحسابات لجهة أن الشخص المفوض بتحريك حساب التوفير لا يعتبر شريكاً في ملكية الحساب، وعلى ذلك يمكن أن يكون له حساب توفير خاص به، بغض النظر عن موضوع تفويضه أصولاً بتحريك حساب توفير أو أكثر.
مصادر مصرفية، أوضحت أن الهدف الرئيسي من هذا التعميم، منع استغلال بعض المودعين للميزات التفضيلية لحسابات التوفير من خلال فتح أكثر من حساب، لجهة أن حسابات التوفير تدخل إلى المصارف تحت تصنيف وديعة تحت الطلب، أي إنها جاهزة في أي لحظة يرغب المودع فيها سحب المال وإغلاق حسابه، وبالتالي لا يمكن للمصرف استعمالها أو التصرف فيها أو استثمارها من خلال القنوات التسليفية المتاحة الإقراضية منها والاستثمارية، لكون المودع صاحب حق في سحبها متى يشاء دون أن يكون مقيداً بوقت أو أجل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حسابات التوفير تعزيز معدل فائدة يصل إلى 9% بالنسبة للمليون الأول، من الليرات السورية دون احتساب بقية المبلغ، فكان أن باشر بعض المودعين وبغية الاستفادة الممنوحة للمليون الأول فتح حسابات توفير متعددة بشكل مشترك بحيث تكون ملكية الحساب لصاحب المال باسمه واسم شخص آخر، ففي حال رجل لديه خمسة أولاد، يفتح خمسة حسابات توفير مصرفية مشتركة باسمه واسم كل واحد من أولاده على حدة، فيكون والحال كذلك مستفيداً من فائدة 9% على كل مليون ليصل إجمالي مبلغ الفائدة التي يدين بها المصرف له من خمسة حسابات "لكل مليون حساب" 450 ألف ل.س خلال نفس الشريحة الزمنية، ما يجعل منه إثراء دون سبب على حساب المصرف، وفي الوقت نفسه، تشكل هذه الحالة عبئاً على المصرف دون أن يتمكن المصرف من توظيف أو استعمال ملايينه الخمسة لتحقيق عائد يغطي به مبلغ الفائدة، لتكون الفوائد بالتالي مبلغ خسارة صافية يتحملها المصرف.
وتتابع المصادر المصرفية وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أما بموجب تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف، فقد بات من غير المسموح به خلال شهرين من تاريخ تبلغ أصحاب حسابات التوفير المشتركة، فتح أو الاستمرار في مثل هذه الحسابات بل لا بد من تسوية أوضاعها عن طريق أصحابها
2013-04-05 01:07:56