.أ شارت مصادر مطلعة أن رغم الإرباكات التي لحقت بالقطاع المصرفي السوري والحظر الذي طال بعضها، وبالاضافة الى تعثر المقترضين وعدم قدرتهم على السداد لا يزال القطاع المصرفي السوري قويا ومتينا وقادراً على الصمود بحسب المصارف العامة الثلاثة الاكبر بينها (التجاري السوري والعقاري يليها الصناعي).
فقد أشارت مصادر المصرف العقاري وفقاً لصحيفة " الثورة " إلى أن القروض المتعثرة عن السداد خلال العام المنصرم 2012 وصلت الى 1.80 مليار ليرة الناجمة عن التوقف عن السداد سواء إثر التراجع الاقتصادي الحاصل في سورية نتيجة ارهاب واجرام المجموعات الارهابية المسلحة وما افرزه ذلك من نقص في السيولة لدى المقترضين أم إثر تقاعس أو أسباب أخرى، وهذا ينطبق على القروض الكبيرة والصغيرة معاً.
المدير العام لـ "المصرف التجاري السوري احمد دياب " أكد أن الديون المتعثرة التي سجلها المصرف خلال عام 2012 لا تُذكر مقارنة بالأرباح التي حققها والتي تكاد تلامس حدود المليارات العشرة، مرجعا أرقام الديون التي وصفها بالضئيلة الى كتلة الديون الاجمالية المدورة منذ انشئ المصرف التجاري السوري في الستينيات من القرن الماضي.
دياب أوضح ان المصرف سجل خلال عام 2012 ارباحا تجاوزت 8 مليارات ليرة سورية، مشيرا إلى أن انخفاضا في تحصيل القروض التي مولها المصرف سجل خلال العام المنصرم نتيجة توقف العديد من المتعاملين عن السداد بسبب توقف نشاطهم الاقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد السوري، مشيرا الى ان هذا الواقع هو شيء طبيعي في ظل وجود الازمة الحالية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان بعض المقترضين تقدم لابرام تسويات مع المصرف بموجب احكام المرسوم رقم 51 الذي نص على اعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد العقدية في حال مبادرتهم الى سداد ما تراكم عليهم من اقساط مستحقة، في حين ان بعضهم الاخر تقدم للتسوية بموجب مراسيم وصكوك تشريعية اخرى.
وعن حجم القروض التي لم يسدد اصحابها اقساطها ان كان لعدم قدرتهم او لقرار شخصي منهم، قال احمد دياب ان الرقم غير كبير موضحا ان المصرف ومنذ بداية عمله في الستينيات من القرن الماضي، وحتى اليوم تراكم لديه مجموعة من القروض المتعثرة تصل بمجملها الى 12 مليار ليرة سورية، ولكن إطفاء الديون مسألة غير واردة في النظام المالي والمصرفي السوري، مشيرا الى ان القليل جدا من هذا المبلغ قروض حديثة والكثير جدا مكون من القروض القديمة.
وحول مديونية المصرف التجاري السوري على الجهات العامة، قال احمد دياب :إن المصرف استحصل قانون نص على تصفية مديونية المصرف على عاتق المؤسسة العامة للاقطان والبالغة 48 مليار ليرة سورية، مبينا ان هذا المبلغ ساهم إلى حد كبير في زيادة سيولة المصرف التجاري حتى وصلت الى مستوى جيد قياسا إلى الظروف الحالية، مشيراً إلى أن المبالغ العائدة للتجاري السوري لدى مصرف سورية المركزي هي مبالغ كبيرة نسبيا، مشيرا إلى أنها تتعدى رقم 70 مليار ليرة سورية.
وتضيف مصادر " المصرف العقاري " ان إجمالي القروض المتعثرة لدى المصرف العقاري تصل إلى ما يقارب 6 مليارات ليرة سورية من مختلف أنواع القروض التي تراكمت في عام 2011 للأسباب آنفة الذكر، غير أن التسويات التي أقدم المقترضون عليها بالنسبة للقروض كبيرة المبلغ والاقساط التي سددها مقترضو المبالغ الصغيرة، قللت نوعا ما من الخسائر التي لحقت بالمصرف نتيجة تعثر سداد القروض ليكون مجموع المبالغ التي سجلها المصرف العقاري في خانة القروض المتعثرة خلال فترة 24 شهراً من الأزمة التي مرت بسورية يصل اجماليا الى 7.80 مليارات ليرة سورية بشكل تقريبي.
بدوره قال " المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس معراوي ":إن الديون المتعثرة التي لحقت بالمصرف في العام المنصرم 2012 لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفصل عن الديون المتعثرة الأخرى التي لحقت به منذ بداية الأزمة الراهنة، والمترتبة على المقترضين لصالح المصرف حيث لم يتمكن هؤلاء من سداد الأقساط المتراكمة على عاتقهم، بالنظر الى التراجع الاقتصادي الملحوظ في سورية نتيجة للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، أو لأي أسباب أخرى.
ويشير معراوي إلى أن الديون المتعثرة التي لحقت به في عام 2012 وعام 2011 تصل الى حوالي 4 مليارات ليرة سورية تتكون بمجملها من القروض التي مولها المصرف ولم يتمكن مقترضوها من السداد، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافتها الى ما سبق للمصرف أن تحمله من نكبات مشابهة خلال السنوات السابقة للسنوات الخمس الأخيرة والتي وصلت خلالها القروض المتعثرة إلى ما يقارب 14 مليار ليرة سورية.
اما عن وضع " المصرف الصناعي " نتيجة الازمة التي تمر بها سورية فقال معراوي :إن المصرف واجه بعض المصاعب الناجمة عن تغير الظروف التي سبق له العمل فيها والتي افضت الى تحسن وضعه بما لا يقاس بالنظر الى ما كان عليه المصرف منذ سبع سنوات والديون التي كانت مترتبة عليه والسيولة الضعيفة، مشيرا الى ان الظروف الحالية التي تمر بها سورية اثرت على عمل المصرف بحيث تراجع مستوى ترميم الذات الذي كان المصرف يعمل عليه، مبديا في الوقت نفسه تفاؤله بقادمات الايام وبما ستحمله من ظروف ايجابية بالنسبة للمصرف وتطوير وضعه ليعاود انطلاقته السابقة ويعيد الترميم وتحقيق الأرباح.
ا
2013-04-03 12:49:58