أكدت روسيا رفضها مشروع القرار الجديد الذي طرحته واشنطن في مجلس الأمن الدولي بشأن سورية لأنه "غير متوازن" كونه لم يتضمن نداء إلى طرفي النزاع، أي الحكومة والمعارضة، لوقف العنف، فيما أعلنت الصين إرسال مبعوث جديد إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا، لشرح موقفها من الأزمة السورية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، لا يمكننا الموافقة على مشروع القرار بالصيغة التي طرح بها، إن نص القرار الجارية مناقشته غير متوازن، مضيفا، إن المشكلة الرئيسية فيه تكمن في عدم مطالبته في آن معا كل الأطراف اخذ خطوات عملية لوقف إطلاق النار. وأوضح المسئول الروسي، أن موسكو تلقت تقارير مفادها أن مجلس الأمن الدولي يعتزم طرح مشروع القرار على التصويت الاثنين المقبل، داعيا الدول الكبرى إلى عدم التسرع في إحالة مشروع القرار إلى التصويت، علما بأنه سبق لروسيا أن استخدمت مع الصين حقهما في النقض "الفيتو" مرتين لمنع صدور مشروعي قرارين يدينان نظام بشار الأسد. وأضاف، ليس مقبولا أن يتم ربط إقرار أي نص بمهلة محددة، إن عامل الوقت ليس العامل الأهم، بل أهم شيء هو التوصل إلى نص واقعي خال من الغموض ويرمي إلى إيجاد تسوية دائمة. وبحسب نسخة من مشروع القرار المطروح، يطالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية بأن توقف فورا كل أعمال العنف ويدعو مجموعات المعارضة إلى الامتناع عن كل أشكال العنف ما إن تتحقق هذه الشروط. كما يتضمن النص، فقرة مفادها أن مجلس الأمن الدولي يطالب كذلك السلطات السورية، بأن تسمح فورا بدخول المساعدات الإنسانية، إلى كل مناطق البلاد. وبحسب القاموس الدبلوماسي، فإن كلمة "يطالب" هي أقوى من كلمة "يدعو"، وهو ما لا توافق عليه روسيا التي تدعو إلى التعامل مع طرفي الأزمة بالمساواة. وأكد غاتيلوف، أن بلاده ما زالت تريد التعاون مع الغرب للتوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع، مضيفا، إن الهدف هو نفسه، التوصل إلى نص يتضمن مطالبات متساوية لكلا الطرفين. ومن جهتها، أعلنت الصين، عن إرسال مبعوث جديد إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا لشرح موقفها بشأن الأزمة السورية، وذلك بعدما واجهت انتقادات شديدة بسبب دعمها لنظام الأسد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وايمين، إن الدبلوماسي الرفيع المستوى تشانغ مينغ، سيقوم بجولة تستغرق سبعة أيام يستهلها في السعودية ثم مصر على أن يزور فرنسا من 14 إلى 16 مارس الجاري.