تستعد قبرص لإعادة فتح مصارفها صباح يوم الخميس 28 مارس/آذار بعد عطلة مصرفية استمرت 10 أيام أمرت بها الحكومة وذلك لمنع سحب الودائع من البنوك. واعلنت وكالة الانباء القبرصية ان وزارة المالية نشرت مساء الاربعاء مرسوما يحد من حركة رؤوس الاموال تفاديا لمغادرتها البلاد لدى اعادة فتح المصارف المقرر بعد ظهر الخميس. ويقيد المرسوم سحب الاموال نقدا في المصارف او من أجهزة الصرف الآلي فيحدد القيمة العظمى بـ300 يورو يوميا لكل فرد. وبموجب القرار سيمنع الافراد من حمل أكثر من ألف يورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج، أما التحويل الى الخارج والشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة آلاف يورو. والمرسوم الصالح لأربعة ايام لن يسمح ايضا بصرف الشيكات نقدا كما يفعل الكثير من القبارصة وسيسمح لهم فقط بايداعها في حساباتهم. وكانت الحكومة القبرصية قد قررت إغلاق البنوك وحظر التحويلات المالية تفاديا لهروب رؤوس الاموال، بعد الإعلان عن مضمون الخطة الأوروبية لإنقاذ قبرص، حيث طالبت بروكسل نيقوسيا بفرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في البلاد أي حل مشاكل قبرص المالية على حساب المودعين بما فيهم المستثمرون الأجانب. سيريا ديلي نيوز- وكالات