قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبِّك لـصحيفة الوطن السورية إن المرحلة التالية ستحمل نظرة للمشاريع التي تضررت من الأزمة، وكانت أضرارها على شكل تخريب للمصانع وسرقة للآلات وتدميرها، بحيث تكون النظرة لها استثنائية لتحديد الآلية الكفيلة بعودتها إلى العمل. وأشار محبك إلى أن الأولوية حالياً هي لوضع قوانين دائمة كفيلة باستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة بسبب الأزمة أو في فترة ما قبل الأزمة، عبر دراسة علمية دقيقة لا تقتصر على إعطاء الامتيازات والتسهيلات، والمقارنة مع ما منح لرؤوس الأموال هذه في سورية والدول المجاورة، بل ستتم دراسة البيئة الاستثمارية في الدول الإقليمية والمجاورة، ولاسيما أن الدول المتقدمة والغربية تعيش أزمة في الاستثمارات لجهة عدم قدرتها على تصريف منتجات قطاعاتها.   سيريا ديلي نيوز