طلبت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" من مكتب تسويق النفط في كتاب موجه إليه، موافاتها بكميات ومواصفات النفط الخام المراد تصديره وجدول زمني لعملية التسليم، إضافة إلى بيان حاجة سورية من مادة المازوت المستورد، وذلك بغرض تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجمهورية العربية السورية و"شركة ميار غروب" إضافة إلى "شركة أم جي كي" للتجارة العامة و"شركة فارتغ انرجي السويسرية وشركة أو تي اس" لتجارة النفط الأوكرانية، وإلى قرار نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية تاريخ 22/1/2013 القاضي بتشكيل لجنة فنية للعمل على تأمين حاجة سورية من كافة المواد من الدول الصديقة وفق نظام المقايضة وإلى كتاب "شركة ميار غروب" المسجل لدى "وزارة الاقتصاد" بتاريخ 6/2/2013 المتضمن طلب البدء بتنفيذ البروتوكول أعلاه. هذا وكانت شركة "أو إن جي سي فيديش" الذراع الاستثمارية لشركة النفط والغاز الحكومية الهندية، تدرس استيراد النفط الخام من سورية حيث تمتلك حصة في امتياز نفطي سوري. ورغم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد فرضا عقوبات وحظراً على واردات النفط الخام لسورية، إلا أن مصادر "وزارة التجارة الخارجية" أكدت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تمنع دول الاتحاد فقط من استيراد النفط الخام السوري ولا تفرض العقوبات على بقية الدول، كما أن الدول التي لديها علاقات صداقة مع سورية لا تكترث لهذه العقوبات، حيث يشير التقرير السنوي لـ"غرفة تجارة دمشق" للعام 2011 إلى تراجع إنتاج سورية في مجال النفط والغاز بنحو "30%" نتيجة العقوبات التي طالت هذا القطاع   سيريا ديلي نيوز