جردة حساب شاملة وضعتها وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية في تقرير مفصل يبين تفاصيل تنفيذ القضايا المستعجلة التي نص عليها البيان الوزاري، والتي تتمثل بداية بضرورة توفير المواد الغذائية المختلفة وتأمينها ونقلها.
إضافة إلى ضبط الأسواق والرقابة. والعمل جدياً على وضع آليات لمنع الاحتكار ومحاسبة المحتكرين. والسعي لإيجاد شركات كبيرة تقوم بمهمة التجارة لهذه المواد وتأمينها بهدف تأمين المواد والسلع بأسعار مقبولة وتوفير احتياطيات منها، والحد من الاحتكار وكسر أسعاره مع تزويد السوق المحلية بعرض اكبر من هذه المواد، لتخفيض الأسعار ومنع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد التضخم للحياة المعشية للسكان الأمر الذي يتطلب توفير تمويل وسيولة كبيرة لهذه المؤسسات لتأمين المواد المطلوبة.
وبرر التقرير التأخير في متابعة تنفيذ القضايا المستعجلة وفق مانص عليه البيان الوزاري إلى جملة من الصعوبات تتمثل بانخفاض أداء المؤسسات بشكل عام عن السنوات السابقة وهذا يعود للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، كما تم توقف العديد من المشاريع الاستثمارية عن التنفيذ بسبب قلة التمويل وأعمال التخريب والسلب والنهب.
إضافة إلى أنه تم تقليص أعمال ومهام مؤسسة التجارة الخارجية إلى جهات عامة أخرى تقوم هي بتأمين احتياجاتها وفق طبيعة عملها بشكل مباشر دون الرجوع إلى المؤسسة الأمر الذي أدى إلى تقليص عمل المؤسسة بشكل مطرد، وخاصة أن المؤسسة تقوم باستيراد احتياجات القطاع العام حصرا وليس لها سوق داخلية.
ونسب التقرير نقص السيولة في مؤسسة التجارة الخارجية إلى المديونية المترتبة على جهات القطاع العام.
وفيما يخص القوة الشرائية لليرة وحمايتها أوضح التقرير أنه على المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى الإسراع بربط الليرة السورية مباشرة بعملات البلدان التي تتعامل معها اليوم خارج منطقة الدولار واليورو مع تأمين عرض سلعي أكبر عبر إنشاء أسواق شعبية ومن ثم التوجه نحو توقيع اتفاقيات خارجية للتبادل بالعملات المحلية مع تأكيد ضرورة حماية الليرة السورية واتخاذ الإجراءات الضرورية والتدخلية في الوقت المناسب والسعي لاستخدام الأرصدة المجمدة بدول الاتحاد الأوروبي.
وذكر التقرير إلى أنه تتم حالياً دراسة توقيع اتفاقيات مع بعض الدول الصديقة لتبادل السلع وفي هذا الصدد شكلت لجنة بالوزارة للمقايضة مع الدول الأخرى للتبادل: سلع مقابل سلع.
وحول إعادة البنى التحتية والمنشآت العامة والمخربة أو المهدمة نتيجة الأحداث الأخيرة وإعادة المهجرين إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي قال التقرير أنه يتم إعداد جداول دورية بالأضرار المادية والبشرية للوزارة وجهاتها، وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتأهيل البنى التحتية المتضررة.
إضافة إلى أنه يتم العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة المخربة أو المهدمة نتيجة الأحداث الأخيرة وإعادة المهجرين إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي حيث تم الاتفاق مع وزارتى الإدارة المحلية والشوؤن الاجتماعية والعمل لتأمين الخدمات بأسرع وقت ممكن في المناطق المتضررة في الأحداث الأخيرة
وتقديم الدعم الإنساني والمادي للأسر المهجرة في أماكن تواجدها الحالية، ريثما تتم إعادتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وتقديم المساعدات المادية للمواطنين
وحول ماتم تنفيذه من إجراءات قال التقرير في تقريرها إن مؤسسة التجارة الخارجية تقوم بمهمة التجارة لهذه المواد بهدف تأمين المواد والسلع بأسعار مقبولة وتوفير احتياطيات منها، والحد من الاحتكار، وتزويد السوق المحلية بأكبر كمية من المواد الأساسية. الأمر الذي يؤكد الدور الهام لمؤسسة التجارة الخارجية في تأمين السلع الإستراتيجية وغيرها، لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص من المواد التموينية الإستراتيجية المدعومة (السكر- الرز) لزوم البطاقة التموينية، إضافة إلى إمكانية تأمين استيراد مواد غذائية وغير غذائية وأهمها (الأدوية، المبيدات، المواد الأساسية، مواد بناء، معلبات- حليب الأطفال.... الخ)، وذلك في إطار العمل على تلبية حاجة السوق المحلي من السلع والمواد المطلوبة في الاقتصاد الوطني، مقابل عمولة معينة.
سيريا ديلي نيوز- الوطن
