ذكرت المؤسسة العامة للسكر أن إجمالي الأرباح الصافية التي حققتها خلال السنوات السبع الماضية قدرت بنحو نصف مليار ليرة زودت بها الخزينة العامة على الرغم من أن العائدية الاقتصادية لها لا تقتضي الربح بقدر ما تقتضي كامل الإنتاج من الشوندر السكري الوارد من المزارعين وتأمين مادة السكر في السوق المحلية بأسعار معقولة، وتحقيق هدفين أساسيين في العملية الإنتاجية الأول اقتصادي والثاني اجتماعي، وذلك وفق قرار إحداث المؤسسة والشركات التابعة.
وتضيف أن الأرقام الربحية تختلف من عام لآخر وتتفاوت من حيث القيمة وذلك نظراً لظروف المادة الأولية وكمية الإنتاج واختلاف درجات الحلاوة من عام لآخر، ففي العام 2006 كانت الأرباح الصافية في حدود /22/ مليون ليرة وزادت في العام 2009 لحدود /52/ مليون ليرة، وفي العام 2010 تراجعت قيمة الأرباح الصافية إلى ما دون /29/ مليون ليرة بقليل وزادت في العام 2011 وأصبحت قيمتها /58/ مليون ليرة ومن المتوقع أن تزيد قيمتها في العام 2012 لأكثر من /154/ مليون ليرة.
من جانب آخر تحدث المدير العام للمؤسسة المهندس باسل هويس بحسب صحيفة " تشرين " عن خطة المؤسسة والشركات التابعة على مستوى العملية الإنتاجية حيث أكد أن قيمة الإنتاج الفعلية خلال العام الماضي بلغت /4.4/ مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة تشكل قيمتها الإجمالية بنحو /15.3/ مليار ليرة وبمعدل تنفيذ لا يتجاوز /30%/ من أصل المخطط حيث بلغت قيمة التراجع بمقدار /11/ مليار ليرة.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2011 نجد أن قيمة الإنتاج قد تراجعت أيضاً بمقدار ستة مليارات ليرة علماً أن القيمة الإنتاجية الفعلية للفترة المذكورة كانت بحدود /10.4/ مليارات ليرة.
وبرر هويس هذا التراجع لعدة معوقات حالت دون تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب في مقدمتها: تدني نسب التنفيذ في كل من شركة سكر حمص والغاب بسبب عدم التمكن من استيراد مادة السكر الخامي والعمل بنسبة 55% من الطاقة في معمل الزيت بسبب توقف قسم الاستخراج لعدم توافر مادة الهكسان.
إضافة لتوقف معمل الكحول مدة /47/ يوماً لارتباط الإنتاج بالطلب وتدني نسب التنفيذ في شركات السكر بسبب عدم تحقيق الخطة الزراعية المقررة من وزارة الزراعة.
الإنتاج المحلي الإجمالي
من جانب آخر قدم هويس قراءة لبعض المؤشرات المالية المتعلقة بإنتاجية المؤسسة منذ العام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي مؤكداً أن قيمة الإنتاج المحلي الإجمالية للسنوات المذكورة تقدر بنحو /63.5/ مليار ليرة.
ومن الملاحظ أن الإنتاج المحلي الإجمالي كان في زيادة مستمرة وفقاً لتطور أعمال المؤسسة شركاتها وزيادة كميات الإنتاج الفعلية بدليل أن الإنتاج في العام 2006 كانت قيمته 8.6 مليارات ليرة وفي العام 2008 وصلت قيمته الإجمالية إلى /9.5/ مليارات وفي العام 2010 بلغت القيمة الإجمالية بحدود /12/ مليار ليرة وفي العام 2011 قدرت بقيمة /12.4/ مليار ليرة وتقديرات العام 2012 حتى نهاية الربع الثالث بحدود /4.4/ مليارات.
تطور واضح للمبيعات
أما فيما يتعلق بمبيعات المؤسسة للسنوات السبع المذكورة سابقاً فإن قيمتها الإجمالية تتجاوز سقف /61/ مليار ليرة ومن خلال قراءة للمؤشرات الرقمية المتعلقة بمبيعات المؤسسات والشركات التابعة فإننا نجد تفاوتاً واضحاً وهذا التفاوت يشير إلى تطورها الإيجابي بدليل أن المبيعات في العام 2006 كانت قيمتها الإجمالية بحدود /8.3/ مليارات ليرة وفي العام 2008 قدرت بحدود /9.4/ مليارات ليرة وفي العام 2010 بلغت قيمتها /12.1/ مليار ليرة وفي العام 2011 زادت قيمتها بمقدار /12.3/ مليار ليرة. مع العلم أن قيمة الإنفاق الاستثماري خلال السنوات المذكورة بلغت بحدود /2.5/ مليار ليرة تم إنفاقها على مشروعات الاستبدال والتجديد وتطوير خطوط الإنتاج في الشركات التابعة.
ويسوغ هويس تراجع المؤشرات الإنتاجية والمتغيرات الأساسية لعمل المؤسسة خلال السنوات المذكورة إلى جملة من المعوقات والصعوبات التي شكلت عائقاً ومازالت أمام تحسن الواقع الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة في مقدمتها:
- قدم بعض الآلات والتجهيزات في شركات السكر ومعامل الخميرة التابعة لها وهذا الأمر له انعكاس سلبي من حيث المردود واستهلاك المواد والقطع التبديلية وتقوم المؤسسة بعمليات الاستبدال والتجديد من خلال الخطط السنوية.
- عدم تحقيق خطة التكرير بسبب صعوبة تأمين مادة السكر الخام. وعدم تحقيق الخطة الزراعية لمحصول الشوندر السكري ما أدى لانخفاض معدل التنفيذ في شركات السكر العاملة على تصنيع الشوندر السكري.
- حصول عجز في الطاقة الإنتاجية المتاحة لمعامل الخميرة بسبب ارتفاع خطة الطلب والاستهلاك الزائد على مادة الخميرة وتالياً اللجوء إلى استيراد الخميرة الجافة لتغطية حاجة السوق المحلية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي للمادة.
- تشغيل المعامل بالطاقة القصوى واستمرار عملها على مدار العام من دون توقف لتأمين حاجة القطر من الخميرة وعدم تنفيذ خطط الصيانة المطلوبة.
- تخفيض عدد المشروعات الاستثمارية وتقليص المبالغ المخصصة لها والاقتصار على المشروعات الضرورية.
- عدم القدرة على تغطية حاجة القطر من مادة القطر الخميرة نتيجة ازدياد الطلب سنوياً حيث تبلغ حاجة القطر بحدود 4500 طن خميرة طرية تتم تغطيتها من الاستيراد.
- ارتفاع رسم الإنفاق الاستهلاكي على مادتي الكحول الطبي والصناعي والبالغ 35% ما يعوق عمليات التسويق وبيع المنتج.
لذلك سعت المؤسسة لاتخاذ عدة إجراءات لتذليل ما أمكن من الصعوبات ومعالجتها وفقاً للامكانات المتاحة في مقدمتها معالجة وتخفيف الهدر من خلال عمليات الاستبدال والتجديد للآلات القديمة وفق خطط مدروسة وضمن الاعتمادات المتوافرة ووفق ما تسمح به الظروف الحالية وهذا الأمر يؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتج النهائي
سيريا ديلي نيوز.
2013-02-25 15:32:34