صدرت تعليمات حكومية بإعادة تمويل القروض في "المصرف العقاري" متضمنة تمويل القروض السكنية من فئة الوديعة بقصد الشراء والتي سبق أن تقدم بملفاتها أصحابها، لتكون هذه الفئة من القروض الثانية بعد قرار رئيس "مجلس الوزراء" السماح لـ"المصرف العقاري" إعادة تمويل القروض للمكتتبين بمساكن لدى "المؤسسة العامة للإسكان". أما الفئة الثالثة التي سمح بها قرار رئيس "مجلس الوزراء" بموجب ضوابط ومعايير محددة فهي قروض "السيريا كارد" لذوي الدخل المحدود ممن وطنوا رواتبهم لدى "المصرف العقاري" بمقدار عشرة أمثال الراتب المقطوع وبسقف أعظمي مقداره 200 ألف ل.س، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السماح بتمويل هذه القروض ليس سماحاً لـ"المصرف العقاري" بإعادة تمويل كل أنواع قروضه المتوقفة بل هي خطوة أولى نحو ذلك، بالنظر إلى أن المعطيات الجديدة تشير إلى قرب صدور تعليمات وتوجيهات حكومية بهذا الخصوص، بما يضع حداً للانتقادات والاعتراضات من المواطنين التي أثارها قرار توقيف القروض في "المصرف العقاري"، لكون قروضه بكاملها في الفترة الحالية موجهة لذوي الدخل المحدود دون غيرهم. الكتاب الذي أشار إلى إعادة السماح بتمويل القروض ضمن ضوابط معينة "تحت رقم 2861" وجهه رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي إلى وزير المالية محمد جليلاتي، تضمن الإشارة إلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الاقتصادية المصغرة من جهة الموافقة لـ"المصرف العقاري" من حيث المبدأ على منح قروض شراء سكن مقابل وديعة للمودعين الذين تقدموا سابقاً بطلبات الحصول على هذا القرض وما زالوا يرغبون في الحصول عليه حتى تاريخه، إضافة إلى السماح لـ"المصرف التجاري السوري" بإعطاء بطاقة بضمانة الراتب وتمكين الأفراد الذين تم توطين رواتبهم لدى "المصرف العقاري" من الاستفادة من هذا القرض. طالباً في الوقت نفسه إلى وزير المالية تكليف المدير العام لـ"المصرف العقاري" موافاة رئاسة "مجلس الوزراء" بقائمة تتضمن أسماء المودعين الذين تقدموا بطلبات الحصول على القرض المذكور وما زالوا يرغبون في الحصول عليه وتاريخ إيداع واستحقاق كل منها والحجم الإجمالي للقروض المستحقة لهم، خلال أسبوع من تاريخه مع تأكيد التريث في منح قروض جديدة حالياً لحين ورود تعليمات رئاسة "مجلس الوزراء" بهذا الخصوص. كما طلب رئيس "مجلس الوزراء" في كتابه الموجه إلى وزير المالية التنسيق والتعاون مع "المصرف التجاري السوري" لتقديم الضمانات المطلوبة لتمكين من تم توطين رواتبهم لدى "المصرف العقاري" من الاستفادة من قرض "بطاقة فوق الراتب" الذي يمنحه "المصرف التجاري السوري". مصادر مصرفية متابعة في تصريحها لصحيفة "الوطن" المحلية، أوضحت أن وقف القروض في "المصرف العقاري" كان مفاجأة لكل ذوي الدخل المحدود في سورية لأنهم من يحتاج إلى قرض بقيمة لا تتجاوز وسطياً 50 ألف ل.س ومبلغ 1.5 مليون ل.س لشراء مسكن. وتضيف المصادر أن "المصرف العقاري" كان قد باشر نظام وديعة الادخار قبل خمسة أشهر فقط على إيقافها، وباعتبار أن الحد الأدنى للوديعة هو ستة أشهر، يكون القرار قد أوقف القرض قبل أن يستحق وقبل أن تبدأ التجربة وتظهر سلبياتها من ايجابياتها على السيولة. ناهيك عن مسالة أخرى غاية في الخطورة، وهي أن وديعة الادخار يقبلها "المصرف العقاري" بموجب عقد يبرم مع الزبون، فإن كانت الوديعة بقيت لدى "المصرف العقاري" واستفاد منها مدة خمسة أشهر وتخلف عن تنفيذ العقد بتمويل مثلي الوديعة للزبون، جاز لهذا الأخير أن يراجع القضاء لإلزام "المصرف العقاري" بتنفيذ العقد أو جاز له الرجوع على المصرف بالتعويض مقابل الأشهر الخمسة التي مكثت فيها الوديعة في حساباته مع التعويض عن الضرر الذي تسبب به المصرف لدى تخلفه عن تنفيذ العقد، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي الذي سيلحق بـ"المصرف العقاري" نفسه نتيجة نكوصه عن تنفيذ العقود بسبب كتاب وقف القروض وما سيخسره من شريحة الزبائن والمتعاملين. أما بالنسبة للقرض الشخصي عبر بطاقة الاعتماد المحلية SYRIA CARD التي يمنح بموجبها لمن وطن راتبه لدى "المصرف العقاري عشرة أمثال الراتب بسقف 200 ألف ل.س مقابل فائدة شهرية لا تتجاوز 1% شهرياً أي 12% سنويا، فتوضح المصادر المصرفية أن نسبة المخاطرة تنخفض في هذه القروض إلى 0% تبعاً لأن سداد القرض مضمون من خلال الراتب نفسه الذي يتقاضاه المقترض، وحتى لو توفي المقترض وكفيله أو اختفيا من على سطح الكوكب -تضيف المصادر- تبقى الضمانات قائمة من خلال "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وفي الوقت نفسه تحقق لـ"المصرف العقاري" ربحاً صافياً بمقدار الفائدة السنوية التي يجنيها شهرياً من المقترضين. syriadailynews