اتخذت الحكومة خلال عام 2012 قرارات وإجراءات في القطاع الصناعي على مستوى القطاع العام أهمها الموافقة على مشروعي إنتاج سماد اليوريا وتعبئة زيت الزيتون، والسماح للصناعيين باستيراد المازوت والفيول ونقل منشآتهم إلى مناطق أخرى.
وقال تقرير لصحيفة "تشرين" الحكومية إن: "الحكومة وافقت العام الماضي، على طلب وزارة الصناعة على وضع آلية مناسبة لتأمين كميات الاسمنت والحديد والمازوت والزيوت والشحوم لزوم المشاريع الصناعية والإنمائية".
وطالبت "وزارة الصناعة" بتأمين مصادر التمويل لإقامة مشروع سوري هندي مشترك لإنتاج سماد اليوريا إلا أن توصية اللجنة الاقتصادية تضمنت إعادته لـ"وزارة النفط" وخاصة بعد أن تمت الموافقة على إقامة معمل لإنتاج سماد اليوريا وفق مقترح "وزارة النفط".
كما طالبت الوزارة باستمرار "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" بإنتاج أكياس الخام لتعبئة الدقيق التمويني.
واقترحت الموافقة باستثناء الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة بحلب من تسعيرة الحد الأقصى لأجور النقل المعتمدة.
واقترحت أيضا السماح لمن يرغب من القطاع الخاص بتصدير منتجات الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن طريق الشراء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي على أن يلتزم القطاع الخاص بإعادة القطع الأجنبي جراء ذلك إلى مصرف سورية المركزي وفق آلية محددة توضع بالتنسيق مع المصرف المذكور.
ووافقت الحكومة على اقتراحات اللجنة المشكلة بخصوص المديونية المترتبة على أو لمصلحة الجهات العامة للشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها.
واعتماد سعر أساس شراء الكغ الواحد من القطن المحبوب وفق وسطي الأسعار العالمية لموسم 2011- 2012 والبالغ 34 ليرة للكغ الواحد مع الأخذ بعين الاعتبار الحسم المقدم من مؤسسة حلج الأقطان للقطاع العام وعمولة الوكلاء الخارجيين لديها مع ترك السعر المذكور قابل للزيادة والنقصان في المواسم القادمة وفق الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج على أن تحسب بالآلية المذكورة ذاتها سابقا.
ووافقت أيضا الحكومة العام الماضي، على اقتراح "وزارة الزراعة" من حيث تحديد سعر مبيع مادتي كسبة القطن وقشرته المنتجة من شركات وزارة الصناعة ومعامل القطاع الخاص لبيعها للمؤسسة العامة للأعلاف بحيث تصبح بمبلغ 20 ألف ليرة للطن الواحد من مادة الكسبة و10 آلاف ليرة للطن الواحد لمادة القشرة على أن تسدد الأعلاف المبالغ المستحقة عليها لمصلحة شركات وزارة الصناعة خلال شهر من الاستجرار كحد أقصى.
وتضمن العام الماضي، الموافقة على طلب "وزارة الصناعة" المتعلق بتعديل سعر كيس الطحين المصنع من الغزول القطنية 100% المستجر من شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لمصلحة شركة المطاحن لتعبئة الدقيق ليصبح سعره 58 ليرة للكيس الواحد.
ومن ضمن الاجراءات التي تمت الموافقة عليها، معالجة الخسائر والتعويض عن ارتفاع الأسعار المتعاقد عليها بين شركة ألبان دمشق ومشتقاتها مع بعض الجهات العامة الأخرى وإعادة النظر بالأسعار المتعاقد عليها بموجب عقود مع الجهات العامة الأخرى ومراجعتها بشكل دوري.
ومشروع المرسوم التشريعي والمتعلق بإحداث مركز التحديث والتطوير الصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة المالية.
وتشكيل لجنة خاصة لتدقيق الدراسة المعدة من قبل وزارة الصناعة حول صناعة السكر وإعداد جدوى اقتصادية متكاملة لتصنيع السكر من الشوندر السكري في ضوء معطيات وبيانات تقدمها الوزارات المعنية بهذه الصناعة ومتطلبات التنفيذ.
كما تمت الموافقة على الدراسة المتعلقة بالرؤية المكانية للتنمية الصناعية في سورية، والموافقة بالسماح للصناعيين باستيراد حاجاتهم من مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة وتسديد قيمتها بوسائلهم الخاصة.
وتكليف "وزارة الصناعة" بتشكيل لجنة خاصة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصناعة والمؤسسة النسيجية والزراعة والبحوث العلمية الزراعية وغرف الصناعة وغرف التجارة واتحادي العمال والفلاحين لوضع برنامج زمني لتنفيذ السياسات التي تضمنتها الدراسة المعدة لتحفيز الاستثمار في مجال قطاع النسيج وتحديد المطلوب من كل جهة من الجهات المعنية بهذا القطاع ومتطلبات التنفيذ.
ومن ضمن القرارات ما يتعلق بتوجيه المؤسسات والشركات بتأمين الحماية الذاتية لها، مثل اقتراح نقل المنشات الصناعية إلى الأماكن والمناطق الآمنة.
والطلب من الجهات التابعة بضرورة وضع رؤية وإستراتيجية لقطاع الصناعة للخاص والعام لما بعد الأزمة سواء لما يخص الوزارة أو لجهة ارتباطها مع الجهات الأخرى.
كما اصدرت "وزارة الصناعة" قراراً حددت بموجبه تسعير الألبسة المستوردة حسب الوزن بـ30 دولاراً للكغ الواحد، ووافقت العام المنصرم على وضع البرنامج الوظيفي والزمني والمالي لاستكمال مشروع تكرير وفلترة وتعبئة زيت الزيتون مع الجانب الفنزويلي.
وشكلت الصناعة لجنة لاقتراح الآلية المناسبة لتسعير الأسمدة, وأعدت دراسة للأنشطة البديلة للمنشآت الصناعية المتوقفة.
ووجهت دعوة لمعامل العصائر والمكثفات والكونسروة لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات بجميع أنواعها إضافة إلى موافقة الوزارة لأصحاب المنشآت الصناعية على إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة والمستعملة.
يشار إلى أن ما تم ذكره هو قرارات وتوصيات لتطوير القطاع الصناعي تم إصدارها واعتمادها خلال العام الفائت، لكن نسبة التنفيذ على أرض الواقع مختلفة بين قرار وآخر في ظل الأزمة الحالية وانعكاسهم على الواقع الصناعي في القطاعين العام والخاص.
syriadailynews2013-01-02 15:16:01